السجناء الغرباء وتكلفة الجريمة

رؤي من الواقع

إن مجالات الحماية الاجتماعية.. وتنفيذ برامج مكافحة الجريمة والتصدي للمجرمين.. والعمل على استتباب الأمن والتوازن المجتمعي.. وتأمين الناس على أرواحهم وأهليهم وأحوالهم وشرفهم. فكل هذه المجالات يقتطع تمويلها من أبواب الموازنة العامة للدولة.
ويزداد الإنفاق على هذه المجالات عاما بعد عام نظرا لارتفاع الأسعار، والازدياد في مستوى المعيشة والتغير في نمط الحياة.. ويأتي هذا الإنفاق المتزايد خصما من الناتج المحلي الإجمالي.
في ذات الوقت الذي نسعى فيه لبناء دولة حديثة تواكب واقع العالم المعاصر، ويكفينا شرفا أننا تمكنا من الصمود الواثق المسؤول أمام الأزمة المالية العالمية.
وإزاء ذلك ومن وجهة نظر كاتب هذا المقال أنه ثمن ضرورة لترشيد حجم الإنفاق، وخفض المخصصات على بعض المجالات، ومنها العمل على خفض تكلفة الجريمة لصالح التعليم والصحة، ومساعدة الفئات الأخرى بالرعاية مثل تشغيل الشباب وتوفير الإسكان الاقتصادي المناسب صحيا واجتماعيا، وتوسيع قاعدة التنمية المستدامة.
ولما كان الغرض الاجتماعي من توقيع العقوبة على الجاني هو الحماية الاجتماعية ضد المشروعات الإجرامية كما يوضح رجال علم الإجرام.
كذلك تضمن العقوبة العناية بشخص المجرم، وهذه هي الوظيفة الإنسانية للعقوبة؛ ولذا فهم يرون أن الحماية تكمن في عدم العود إلى تكرار الجريمة بما يكمن في وجوب إصلاح وتهذيب وعلاج المجرم باعتباره مريضا. كما يرون أن الحماية الاجتماعية تتحقق عن طريق برامج الوقاية من وقوع الجريمة أصلا، مع الوضع في الاعتبار أن الوقاية لم تكن مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية العديد من الجهات الرسمية واللارسمية مما يتوجب معه وضع تخطيط سليم ومتوازن بحيث يحدد لكل جهاز دوره في الوقاية مع تنسيق تلك الجهود بحيث تؤدي أغراضها بأعلى كفاءة ممكنة.
ولما كان موضوعنا في هذا المقال لم نعن به وضع خطط الوقاية من خطر انتشار الجريمة والانحراف بل نعني به الإشارة إلى تكلفة الجريمة خاصة فيما يتعلق منها بالسجناء الغرباء.. هؤلاء الذين يتسللون لبلادنا ويتخذون منها مسرحا لارتكاب الجريمة والانحراف، ويتخذون من هذا السلوك حرفة لهم بعيدا عن السعي المشروع حسب نظم العمل لدينا.. فهم يلجؤون إلى سلوك التسول والنشل والمخدرات وغيرها من سلوك الانحراف.
هؤلاء المخالفون لنظم البلاد، المهددون بسلوكهم الانحرافي أمن واستقرار المجتمع، لعلنا نجد في نظمنا ما يجعلنا نقرر إلزام حكوماتهم بتكاليف إقامتهم، وتكاليف جريمتهم ومصروفات محاكمتهم ونفقات ترحيلهم حيث إن تكلفة الجريمة لدينا عالية للغاية فهي تشمل:
1 التكاليف الثابتة: وتتضمن تكلفة إنشاء المؤسسات العقابية وما تعوزه من تجهيزات وأثاثات ومعدات ومصروفات القوى العاملة، وغيرها.
2 التكاليف الدورية: وتتضمن التغذية، والرعاية الطبية والملابس، والأنشطة الثقافية والتعليمية، والمهنية، والرياضية فضلا عن الاحتياجات الشخصية.
ولنسوق مثلا واحدا يوضح كم تكلفنا جريمة الوافد، ففضلا عن الخسائر المتحصلة من جراء ارتكاب الجريمة على أرضنا، فقد نشرت جريدة الجزيرة في أحد أعدادها أن وافدا آسيويا صدر ضده حكم في جريمة تصنيع الخمور بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات فضلا عن تسعمائة جلدة..
ولما كان السجين الواحد يكلف أحد عشر ألفا من الريالات شهريا، فإزاء ذلك نقترح أن يتم تفعيل الاتفاقات الدولية التي تقر تسليم المجرمين لتنفيذ العقوبة في وطنهم.. ويكتفى بأن يتم تنفيذ عقوبة الجلد لدينا، يعقب ذلك اتخاذ إجراءات التسليم والتسلم نظاما.
فإذا كان الإيداع غايته إصلاح المذنب وتهذيبه فليكن ذلك حسب ثقافة مجتمعه واتجاهاته المذهبية، وأساليب الإصلاح والعلاج المتبعة.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 الاتصالات أو الرقم 636250 موبايلي أو الرقم 737701 زين تبدأ بالرمز 267 مسافة ثم الرسالة