أكد ل«عكاظ» عدد من المسؤولين ورجال الأعمال أن الميزانية العامة للدولة هذا العام تضمنت أرقاما ومخصصات تجعل منها الميزانية الأكبر في تأريخ المملكة، وتؤكد سلامة النهج الاقتصادي في المملكة. وبينوا على أن هذه الميزانية بما خصصته من مبالغ كبيرة، تأتي تأكيدا على اهتمام الدولة بتكريس الجهود لمواصلة الإنفاق دعما للمواطن، واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في خدمته، سواء من خلال إطلاق المزيد من المشاريع، أو دعم المشاريع القائمة، أو دعم البرامج التدريبية لأبناء الوطن، مطالبين بتوفير المزيد من فرص العمل للشابات والشباب في مختلف المجالات، وشددوا على ضرورة إكمال المشاريع المتعثرة في مختلف المناطق، وذلك من خلال تكثيف الرقابة على المقاولين، لضمان التزامهم بعقود المشاريع دون أي تأخير أو تعثر في تنفيذها، وأعربوا عن أمنياتهم في أن تنعكس الميزانية إيجابا على توفير الدعم اللازم للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وإزالة أية عقبات تواجهها، لتواصل مسيرتها بدون أي تعثر، وأشاروا إلى أهمية توفير الآليات المناسبة لتسويق منتجات صغار المستثمرين خصوصا ما يتعلق بمنتجات الأسر المنتجة. وأشاروا إلى أن تقليص الدين العام في ميزانية هذا العام ينعكس إيجابا على اقتصاد الوطن، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، وتحفيزهم لتوجيه مدخراتهم للاستثمار في داخل الوطن، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لأبناء الوطن ليتمكنوا من خلالها دعم اقتصاد الوطن وتنويع مصادر الدخل فيه، خصوصا في الصناعات الحرفية الصغيرة.
