الميزانية تدعم مشاريع الوزارة المستقبلية

وزير العدل ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مواصلة ميزانية العام المالي 1432/1433ه دعمها للقضاء واستمرار إنشاء البنية التحتية القوية لمشاريع المنظومة العدلية.
ووصف العيسى الميزانية العامة للدولة لهذا العام بأنها «ميزانية نماء بحجمها ومضمونها، بما حملته من عطاء وبشائر ارتقاء في جميع القطاعات والمجالات، إذ أن ما تضمنته من استمرار تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء البالغ تكاليفه سبعة مليارات ريال يعكس الاهتمام الكبير بالمرفق القضائي».
وقال وزير العدل: «ترجمت الأرقام القياسية التي حفلت بها الميزانية السياسة الاقتصادية الاستشرافية والطموحة المتوازنة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وعكست العزيمة القوية لمواصلة مشاريع البنية التحتية، عزز ذلك حرصه على أن تكون هذه الميزانية استمرارا لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة».
وزاد العيسى: «الميزانية واصلت توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعما للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية».
ورأى وزير العدل أن «الميزانية أكدت على مواصلة الدعم لقطاع القضاء، وهو ما يعني استمرار إنشاء البنية التحتية القوية لمشاريع المنظومة العدلية وفق الطموح الكبير الذي أراده لها خادم الحرمين الشريفين لتكون بالمستوى اللائق بها، وهي تحمل شرف تحكيم شرع الله جل وعلا».
وأوضح العيسى أن الميزانية «ستكون عوناً للدولة، لتواصل نهجها في تعزيز البنى التحتية وخدمات المواطن ورفعة لصرح هذا البلد الشامخ بخدمة الإسلام والمسلمين وضيوف الرحمن، وسعيه الدؤوب في نشر الخير والاستقرار ليعم السلام الجميع». وبين وزير العدل أن «ما حظيت به وزارة العدل إلى جانب الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية الأخرى من مخصصات ضمن الميزانية جاء ملبيا بشكل إجمالي لكل الآمال لتنشط الهمة في مواصلة الإنجاز، حيث نال قطاع العدل الاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين لاستكمال مشروع تطوير القضاء وتعزيز متطلبات أجهزته التي تشمل تنفيذ نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية مع اقتران ذلك التطوير باسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز بما يدل أن القضاء في مقدمة أولوياته واهتمامه».
وأفاد العيسى أن «ما خصص لوزارة العدل سيقفز بخطوات العمل في الوزارة وفروعها والقطاعات التابعة لها من محاكم وكتابات عدل ودوائر شرعية لإنجاز الكثير من أهدافها في خدمة العدالة وحفظ الحقوق بالمسارعة في تطبيق المشاريع للمباني النموذجية للمحاكم والدوائر الشرعية في أرجاء المملكة وتعزيز الطاقات البشرية، إلى جانب التوسع في شبكات الحاسب الآلي والتقنيات في إطار الحكومة الإلكترونية».