وزير العدل: 3 آلاف وظيفة شاغرة في الوزارة

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن إعادة درجات التقاضي، يعني أنه لا فراغ سابقا في درجات تقاضي النظام القضائي للمملكة: «النظام الجديد أعاد صياغتها بمحاكم استئناف، والمحكمة العليا على درجتين للتقاضي، محاكم درجة أولى، وهي محاكم الاستئناف، يليها محكمة التعقيب والمقصود بها المحكمة العليا».
وأوضح خلال تفقده أمس، عددا من الدوائر الشرعية في المنطقة الشرقية، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء مشروع طموح، ونقطة تحول في النظام القضائي، لما يلقاه من دعم مادي ومعنوي، وتنظيم وإشراف من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وبين العيسى أن للوزارة أجندة ومحاور لتنفيذ المشروع، من ناحية منشآته وتجهيزاته، خصوصا التقنيات الحديثة التي ستدخل ضمن المنظومة القضائية، وشدد على أن التقنية أصبحت الخيار الوحيد للوزارة.
وذكر أن الجوانب العلمية والتأهيلية والتدريبية المتعلقة بالموارد البشرية تتضمنها خطط الوزارة المدروسة لتطوير القضاء، إضافة إلى الشراكات واستقطاب الخبرات، وأن القطاع العدلي مقبل على تحديث وتطوير مستمرين، وأن الوزارة في بدايات تنفيذ المشروع.
ونوه العيسى بجهود أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، ونائبه، على ما يقدمانه ويبذلانه في التجاوب والتعاطي الإيجابي لتطوير مرفق القضاء في المنطقة.
وأكد أن لدى الوزارة خططا مهمة تتعلق بالموارد البشرية وتطويرها من حيث تأهيلها وتدريبها بشكل متواصل.
ولفت العيسى إلى أن الوزارة سعت خلال الأيام الماضية لشغل شواغرها الوظيفية التي تجاوزت ثلاثة آلاف وظيفة، وأنها جادة في استكمال إجراءاتها النظامية، وكذلك سعيها إلى إيصال التقنية الحديثة بإيجاد الترافع الإلكتروني، أو المحكمة الإلكترونية، حيث تم الاطلاع على نماذج دولية في هذا المجال، وسيتم استقطاب الأمثل في ذلك، وصولا إلى تحقيق مشروع خادم الحرمين الشريفين على أرض الواقع.
وتجول العيسى في مبنى محكمة الاستئناف الجديدة، الذي يقع مقرها في الدمام، حيث اطلع على سير عمل الموظفين، والمكاتب المخصصة للعمل القضائي.
وأوضح أن إنشاءها يعد انطلاقا لمحاكم الاستئناف التي أعادت صياغة درجات التقاضي.