أصدر مجلس الوزراء قرارا في 6/8/1422ه يحدد لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة، وتنص المجموعة الأولى من اللائحة على مخالفات الصحة العامة، وهى إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة ومنها الفضلات من المطاعم والمطابخ، وحددت غرامة ألف ريال كحد أدنى وخمسة آلاف ريال كحد أعلى، وتشمل المجموعة نفسها مخالفات النفايات التجارية من أسواق الخضار والفواكه، وحددت لها نفس الغرامات السابقة، ويشير الفصل الأول من اللائحة على الأحكام العامة، والتي تنص على تطبيق جدول الغرامات والجزاءات على جميع المخالفات البلدية التي تحدث من قبل الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد، أما تقدير قيمة الغرامة فيجب أن ينسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها، بالإضافة إلى مدى تكرارها، وللأمين أو رئيس البلدية تحديد مقدار الغرامات والجزاءات واستيفاء الرسوم المقررة في حدود ما ورد في اللائحة، وتجبر اللائحة من يرتكب أية مخالفة على تصحيحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على نفقته الخاصة، ويجوز للمخالف التظلم للوزارة خلال ستين يوما من إبلاغه قرار البلدية، كما يجوز التظلم من قرار الوزارة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، ويعتبر حكم ديوان المظالم ملزما ونهائيا لكل من البلدية والمخالف. ويشير الفصل الثاني من اللائحة إلى إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها، حيث يحدد المراقب المختص المخالفة وأسبابها ومدى الأضرار التي نتجت عنها في تقرير، مع إشعار صاحب المخالفة بمراجعة البلدية حسب النموذج المعد لذلك، وإذا لم يستدل على صاحب المخالفة ولا عنوانه أو وقع لبس في تحديد المخالف، يتم إعداد تقرير عن المخالفة، مشتملا على المكان واليوم والساعة، وتوضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالفة، وعلى المراقب التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف، وإذا لم يتم معرفته، تزيل البلدية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة المخالفة، وعند معرفته يحمل نفقات إزالة المخالفة، بالإضافة إلى العقوبة المترتبة عليها. ورغم أن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة واضحة، سواء من حيث المخالفات ونوعها أو طريقة تطبيق الجزاءات، إلا أن هناك من يرى قصورا أوضح في تنفيذ العقوبات المحددة، الأمر الذي ساهم في تفشي مخالفات الصحة العامة، بإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة ومنها فضلات المأكولات من المطاعم والمطابخ، ومخالفات النفايات التجارية من أسواق الخضار والفواكه التي أصحبت تعاني من تردي أوضاعها، ويرى مراقبون أن اللائحة مكتملة ومحددة، إلا أن تساهل المراقبين في بعض البلديات، وغياب الحوافز التشجيعية وغياب المحاسبة في حال التقصير في أداء واجبهم، من أبرز الأسباب التي ساهمت في انتشار السلبيات البيئية.
