وقف توزيع الأراضي الزراعية

لم يزد الفاصل الزمني عن شهر بين قرار مجلس الوزراء السعودي بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات الذي صدر يوم الإثنين 8/11/2010م، وعقد مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي الذي اختتم أعماله في الرياض يوم 6/12/2010م.
وقد سبق لي كتابة مقالة في هذه الزاوية بتاريخ 13 أكتوبر 2010م تحت عنوان «أعيدوا هيكلة القطاع الزراعي أولا» دعوت فيها إلى إعادة هيكلة الشركات الزراعية السعودية المساهمة؛ بحيث تصبح هي بذاتها شركات زراعية قابضة تعيد ترتيب استثماراتها بطريقة تبادلية بين الداخل والخارج وتقوم بتحريكها بين الدول الأجنبية بحسب المتغيرات السياسية والأمنية ومتطلبات السياسات الزراعية السعودية من منطلق أن الشركات الزراعية السعودية المساهمة القائمة أولى بالاستفادة من مثل هذا التوجه الخارجي في الاستثمار الزراعي من أية شركات استثمارية جديدة لعوامل ذكرتها في تلك المقالة.
ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لنبدأ في قراءة قرار وقف توزيع الأراضي الزراعية؛ فرغم أن القرار كان حاسماً وقوياً في لغته إلا أنه أوجد بصيصاً من الأمل للمستثمرين من خلال توفير إمكانية تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة مع قصرها على إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية، إضافة إلى إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتها مستوردة.
ويعتبر إخضاع الأراضي الزراعية الحكومية لنظام التأجير توجهاً جيداً، كما أن استخداماتها التي حددها القرار تعطي لمحة عن توجهات الدعم الزراعي داخل البلاد خلال المرحلة المقبلة، ولكن حبذا لو نظر المخططون الزراعيون للقطاع الزراعي نظرة أبعد من الزراعة الحقلية؛ لأنه يتضح من القرار أن الاستخدامات المسموح بها للأراضي الزراعية التي قد تدخل حيز الإنتاج في المستقبل هي لمنتجات مرتبطة بالنشاطات الزراعية الحقلية. فماذا عن من يرغب في إنتاج وتسمين المواشي والدواجن أو يرغب في إنشاء مزارع سمكية أو مرافق تجفيف وتعبئة وتبريد وتجميد ونقل للحوم والأسماك، أو بناء صوامع جديدة خاصة بالغلال، أو حتى بناء مصانع إنتاج لمعالجة المواد الغذائية بمدخلات مستوردة، ألا تستحق مثل هذه الاستخدامات والمنتجات المرتبطة بها أن تحظى باستئجار الأراضي الزراعية طالما أنها لا تثقل على المياه الجوفية.
أما الاستثمار الزراعي في الخارج فبرغم ما ورد في أحدث إصدار للمعهد الدولي لبحوث برامج الغذاء (IFPRI) من تخوف من تزايد ظاهرة استحواذ الدول الغنية على الأراضي الزراعية في الدول الفقيرة عن طريق المستثمرين الأجانب فيما يعرف الآن بظاهرة «الاستيلاء» على الأراضي الزراعية في الدول النامية عن طريق المستثمرين الأجانب «Land Grabbing» إلا أن كثيراً من الدول الناشئة الفقيرة زراعياً أو المكتظة سكانياً جعلت منه حقيقة واقعة، ومن هذه الدول الصين التي تستثمر زراعياً منذ أكثر من عشر سنوات في العديد من دول الوفرة الزراعية مثل كوبا والمكسيك والفلبين وموزمبيق بحثا عن الأمن الغذائي لشعبها الذي يكاد يصل إلى 1.5 مليار نسمة. ومنها ليبيا التي وقعت عقدا مع أوكرانيا لزراعة مساحة 600 ألف فدان بالقمح و 100 ألف فدان أخرى مع مالي لزراعة الأرز. كما أن دولة قطر وقعت عقدا مع كينيا لزراعة مساحة 100 ألف فدان، ومع الفلبين لزراعة 240 ألف فدان، ومع السودان لمساحات مفتوحة للاستثمار الزراعي. أما دولة الإمارات العربية فقد وقعت عقدا مع باكستان لزراعة مساحة 750 ألف فدان ومع السودان لمساحة 950 ألف فدان ومع إثيوبيا لمساحة 15 ألف فدان. وبالمثل أيضا تستثمر كوريا الجنوبية فى السودان على مساحة 1.7 مليون فدان. ثم الأردن التي وقعت عقدا مع السودان أيضا لزراعة مساحة 60 ألف فدان، والكويت التي وقعت عقودا لزراعة مساحات مفتوحة مع كل من كمبوديا والسودان. بل إن هناك دولا صناعية متقدمة وناشئة وقعت عقوداً مع 15 دولة من دول جنوب وشرق أفريقيا لإنتاج محاصيل تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي ومن هذه الدول إنجلترا والسويد واليابان وكوريا الجنوبية والهند.
ولذلك لا أرى ما يمنع المملكة من ركوب الموجة والسعي لتأمين أمنها الغذائي لا وقودها الحيوي شأنها في ذلك شأن باقي دول العالم. ولا أرى غضاضة في تفاوضها حاليا مع تنزانيا على الاستثمار الزراعي في مساحة 1.2 مليون فدان وتوقيعها لعقد مع السودان لزراعة 25 ألف فدان بالقمح ومع إندونيسيا بمساحة 1.2 مليون فدان لزراعة الأرز.
ورغم أن مثل هذه الاستثمارات الخارجية تسببت في سقوط حكومة مدغشقر على إثر تفاوضها لبيع أراض لزراعة محاصيل للوقود الحيوي، إلا أن حكومات أخرى مثل حكومة زامبيا لا ترى غضاضة في تأجير أراض لدول الخليج العربية للاستثمار المشترك حسب تصريحات وزير ماليتها الذي أعلن في مؤتمر الرياض أن بلاده لا تعتبر تأجير الأراضي الزراعية للمستثمرين الأجانب شكلا من أشكال الاستعمار. وقال بالنص الحرفي «هذا ليس استعمارا الاستعمار هو أن تأتي ببندقية ثم تقول إنك تحت سيطرتي لكن هذا استثمار ولا يوجد ما يعيب ذلك».
والحقيقة أن ما صرح به الوزير هو عين الصواب ويطابق تماماً ما طرحته في مقالتي المشار إليها في المقدمة، حيث إن تأجير الأراضي الزراعية لمستثمرين أجانب ضمن مشروعات مشتركة لتأمين الغذاء للطرفين لا يمس بسيادة الدولة من قريب ولا من بعيد، فحق الملكية للأرض يبقى لحكومة أو أهالي الدولة المستضيفة والمستثمر الزراعي الأجنبي هنا يمكنه أن يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المحلي في الدولة المستضيفة مع تحقيق أهداف بلاده الاستراتيجية. أما تملك أراضي الغير وتوظيفها في محاصيل من تلك التي تستخدم لغرض إنتاج الوقود الحيوي وما شابهه من الأغراض، لا تخدم المصلحة المشتركة للطرفين، بل تخدم مصلحة الطرف الخارجي فقط، فهي ممقوتة ومرفوضة بكل المقاييس.
ومن هنا أرى أن في دعوة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرجال الأعمال الخليجيين الذين اجتمعوا مع نظرائهم الأفارقة في الرياض للاستثمار في أفريقيا وتشجيعهم على الدخول في شراكات حقيقية مع نظرائهم في الدول الأفريقية خير تعبير عن طبيعة العلاقات التي يجب أن تربطنا بأفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين لنصل للهدف الأسمى الذي حدده حفظه الله بقوله «لنصل جميعاً إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية الإنسان وسعادته أينما كان، وإبعاد شبح المجاعات والحروب والأمراض والأوبئة عن أوطاننا وشعوبنا».
altawati@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 130 مسافة ثم الرسالة