على خفيف.. والدم من رأس الآخرين؟

جاء المستأجر صاحب محل البنشر إلى مالك العقار طالبا منه خفض إيجار المحل من مائة ألف ريال إلى خمسين ألف ريال لمرة واحدة لأنه في ذلك العام مرت عليه ثمانية أشهر دون أن يستقبل زبونا واحدا في محله لإصلاح بنشر أو تغيير زيت ماكينة بسبب وجود حفريات لمشروع أدى إلى إغلاق الشارع الذي أمامه وتحويل حركة السيارات إلى شارع آخر فأصبح الرجل ينش الذباب ليل نهار!، ولكن المالك رفض التجاوب مع طلبه وقال له إن عليك الالتزام بعقد الإيجار لأن العقد شريعة المتعاقدين، وسمع حوارهما رهط من الناس فانقسموا بين مؤيد لصاحب البنشر وبين مؤيد للمالك، أما الذين أيدوا طلب تخفيض الإيجار إلى النصف، فإن طلبهم بني على أساس أن المالك مطالب من باب الرحمة بمساعدة المستأجر في خسارته التي تسبب له فيها المشروع الذي سد عليه أبواب رزقه، وأما الذين تعاطفوا مع المالك وأنه على حق في المطالبة بالإيجار كاملا فإنهم كانوا يرون أن من الظلم له تحميله نتائج خسارة تسبب فيها طرف ثالث هو الشركة المنفذة للمشروع، مستشهدين في ذلك بقول الشاعر:
وجرم جره سفهاء قوم
فحل بغير جارمه العقاب!
مضيفين أن المالك نفسه مطالب بديون وحقوق يسددها من إيجارات عقاره أو يتوسع ويوسع بتلك الإيجارات على نفسه وأسرته، ورأى فريق ثالث أن كلا الطرفين على حق وأن مسألة إغلاق الشوارع لعدة شهور وقطع أرزاق أصحاب المتاجر والمحلات أمر يتكرر وأنه لا بد من وضع نظام تلزم به الشركات المنفذة للمشاريع تضمن به عدم إلحاق الأذى بأصحاب المحلات التجارية في حالة مرور المشروع أمام محلاتهم وإغلاقها الشوارع من حولهم لعدة شهور، ومثل هذه الأمور إذا حصلت في الدول المتحضرة فإن من حق المتضررين من إغلاق الشوارع أمام متاجرهم رفع دعوى قضائية ضد المتسبب لنيل تعويض مناسب عن خسائرهم ويحسن بنا التفكير في تعويض مالي مناسب تصرفه الشركة لمن تغلق معداتها أبواب رزقه «ولو شيء من الشيء» أما أن تكسب الشركات المنفذة للمشاريع ويخسر أصحاب المحلات وحدهم أو يتقاسموا الخسارة مع ملاك العقارات فليس ذلك من العدل، بل إن عدم تحمل تلك الشركات لمسؤوليتها عن تلك الخسائر شجعها على التباطؤ في تنفيذ المشاريع لأن الحجر من الأرض والدم من رأس الآخرين.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة