أكد ل«عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه أن همه الأكبر هو توفير فرص عمل كريمة مناسبة في محتواها وأجورها، للمواطنات والمواطنين. وأشار إلى أن وزارة العمل تراجع حزمة من الإجراءات التي ستحد من ظاهرة المتاجرة بالتأشيرات، وتتبنى في الوقت ذاته التيسير على الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تكون لديهم حاجة ملحة للحصول على تأشيرات عمل، ولا يمكن شغل الوظائف لديهم بسعوديين. وأوضح أن وزارة العمل تسعى إلى تكوين هيئة لحماية العمالة المنزلية تتولى حمايتهم في حال انتهكت حقوقهم، أو تعرضوا لأي إشكاليات .. وإلى وقائع الحوار: • ما الذي يشغل بال وزير العمل؟ يشغل بالي الآن أن أعمل قدر استطاعتي لتوفير فرص عمل كريمة وشريفة ومناسبة في محتواها وأجورها لأبناء هذا الوطن. • تشكل المرأة أكثر من 50 في المائة من المجتمع السعودي، وحسب الإحصائيات والتقارير فإن 87 في المائة من الجامعيات لا يجدن وظائف، ما الحل؟ كما قلت سابقا، همي الأكبر الذي أفكر فيه دائما ويشغل بالي، هو البحث عن فرص عمل وخلق وظائف مناسبة وجيدة لأبناء هذا الوطن من المواطنات والمواطنين. حماية العمالة • إلى أين وصلتم في وضع لائحة دمج مكاتب الاستقدام الأهلية الحالية في شركات موحدة للاستقدام؟ أود الإشارة هنا إلى أن وزارة العمل انتهت من إعداد لائحة شركات الاستقدام الموحدة، بالتعاون مع الجهات المشاركة، ومن المتوقع مباشرة الشركات مهماتها قريبا، ونحن نتوقع أن تساهم هذه الشركات في الحد من تخلف العمالة، وتوفر في الوقت ذاته احتياج المواطن من العمالة الإضافية في وقت محدد يرتبط بحاجة طارئة. وأود أن ألفت الانتباه إلى أننا يجب أن نفرق بين العمالة المنزلية التي لا توجد لها منافسة من قبل أبناء الوطن، والعمالة التي تشغل وظائف يمكن أن يتولاها أبناء الوطن التي سنضع لها آلية معينة لاستقدامها. وفي مجمل الأحوال نحن نسعى في وزارة العمل إلى تكوين هيئة لحماية العمالة المنزلية تتولى حمايتهم في حال انتهكت حقوقهم، أو تعرضوا لأي إشكاليات، وتتولى الوزارة توفير المحامين والمترجمين الذين يبينون حجة هذه العمالة لكي تحصل على حقوقها كاملة. بيع التأشيرات • كيف ستواجه وزارة العمل مشكلة بيع التأشيرات؟ وهل هناك توجه لدى الوزارة للقضاء على هذه المشكلة من خلال رفع رسوم الاستقدام؟ هناك حزمة من الإجراءات التي تدرسها الوزارة في الوقت الحاضر، وتهدف إلى التيسير على الشركات والمؤسسات والأفراد الذين تكون لديهم حاجة ملحة للحصول على تأشيرات عمل، وتعالج في الوقت ذاته الثغرات التي ينفذ منها بعض ضعاف النفوس لاستخدام هذه التأشيرات بشكل خاطئ والمتاجرة فيها. • هل هناك خطط للتعاون مع وزارة التعليم العالي بوصفها جهة مسؤولة عن تخريج الشباب لتكييف المناهج التعليمية والبرامج التدريبية بما يتناسب مع سوق العمل؟ في الحقيقة، التعاون موجود مع مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة، وقد بدأ التواصل لتبادل المعلومات ومن ثم التنسيق للوصول للتكامل المنشود بين هذه الجهات ووزارة العمل، سواء كانت وزارة التعليم العالي أو التربية والتعليم أو أية جهة أخرى لها علاقة بتوفير الكوادر الوطنية المفيدة لقطاع العمل.