اتهم مواطن أحد البنوك المحلية في الرياض بأنه سحب أكثر من 12 مليون ريال من حسابه، مدعيا بأن البنك قد اعتدى على محفظته الاستثمارية وباع أسهمه دون علمه أو اتفاق مسبق بينهما، فيما ادعى البنك أن المبالغ التي كانت في حساب المواطن حولت عن طريق الخطأ. وقال سلمان فهيد إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تملصت من النظر في القضية، بعد أن عقدت عدة جلسات كان آخرها في 14/11/1431ه معللة ذلك حسب قوله بعدم اختصاصها. ويعود تاريخ هذه القضية حسب فهيد إلى خمسة أعوام عندما لاحظ أن محفظته الاستثمارية في البنك، قد تعرضت للاعتداء والبيع وسلب نحو إثني عشر مليونا وثلاثمائة ألف دون علمه وبدون أية تسهيلات، وعندما أبلغ البنك بما حدث، أفاده بأن تلك المبالغ تم تحويلها عن طريق الخطأ في النظام. في غضون ذلك لم يجد المواطن المتضرر بدا من تقديم شكوى للجنة المصرفية التابعة لمؤسسة النقد، فأحالته اللجنة لهيئة سوق المال باعتبارها جهة الاختصاص في الأسهم والمحافظ الاستثمارية، وبعد قبول طلبه تم تحويله إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وبعد نظر اللجنة في قضيته في جلستين امتدتا لأربعة أعوام، قضت بتعويضه مبلغا زهيدا، ولكنه استأنف للجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ثم أبرق لوزارة الداخلية التي وجهت بسرعة البت في القضية، ليتفاجأ المواطن بلجنة الاستئناف تستدعيه وتعتذر عن القضية بحجة عدم الاختصاص. ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني الدكتور ممدوح المداح، وصف تصرف البنك بأنه مخالف لنظام سوق المال لأنه لم يتخذ إجراءات نظامية، لأنه اعتداء على المحفظة من غير أمر صاحبها وهذا مخالف، وعليه تحرير شكوى ورفعها لمؤسسة النقد باعتبارها الجهة المسؤولة عن البنوك.