لجنة منازعات الأوراق المالية تلاحق اثنين بتهمة إدارة محافظ دون ترخيص

تلاحق لجنة المنازعات الأوراق المالية عدة مستثمرين في قضايا مخالفات مالية منها دعاوى تتبناها هيئة السوق المالية وتضمنت أحكاما أصدرتها اللجنة على مستثمر لثبوت إدانته بمزاولة أعمال الأوراق المالية بدون الحصول على ترخيص رسمي من هيئة السوق وإلزامه بدفع المكاسب المحققة التي تجاوزت 206 آلاف ريال إلى حساب الهيئة مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال ومنعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية لمدة ثلاث سنوات والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
وشملت العقوبات حكما غيابيا على مواطن بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وتحويل مكاسبه لصالح حساب اللجنة.
وأكدت اللجنة أن الأحكام التي تصدرها بحق المخالفين والمتورطين هي أحكام استوفت الحقوق الكاملة من الدراسة والتدقيق والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماتها المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نص عليه نظام السوق المالية.
وأبانت اللجنة أنها تملك الإمكانات والموارد التي تيسّر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق.