معاقبة اثنين من مصدّري توصيات الأسهم ب«الجوّال» برد نصف مليون ريال

عاقبت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية السعودية، شخصين اثنين مارسا تقديم توصيات لشراء وبيع الأسهم السعودية عبر «الجوال» والمواقع الإلكترونية بغرامات تتجاوز نصف مليون ريال، تنوعت ما بين رد المكاسب والغرامة.
وجاء في الحكم أنه وفقاً لدعوى ممارسة أعمال الأوراق المالية من خلال تقديم المشورة المتمثلة بتقديم توصيات على الأسهم السعودية ترسل إلى هواتف المشتركين المحمولة في مقابل اشتراكات مالية من دون الحصول على الترخيص النظامي لذلك، والإعلان عن ممارسة هذين النشاطين عبر موقعين على شبكة الإنترنت، فقد حكمت اللجنة غيابياً بثبوت مخالفة الشخص الأول (تحتفظ «الحياة» باسمه) للمادة ال31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة وال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وألزم الحكم الشخص الأول برد المكاسب المحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 93 ألفاً ومئة ريال، وفرض غرامة مالية عليه مقدارها 110 آلاف ريال، عن مخالفته المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة أخرى وقدرها 100 ألف ريال، عن مخالفته المادة ال17 من لائحة أعمال الأوراق المالية، ومنعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات. كما ألزمت اللجنة الشخص الثاني (تحتفظ «الحياة» باسمه)، بدفع مكاسب نتيجة المخالفات إلى حساب الهيئة، والبالغة 141 ألف ريال، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال لمخالفته المادة من لائحة الأوراق المالية، ومنعه من مزاولة عمل الوساطة وإدارة المحافظ والعمل كمستشار لمدة ثلاث سنوات.
ونص القرار على رفع الحجز التحفظي على حسابات المتهمين الصادر به قرارات اللجنة الوقتية، بعد صيرورة القرار النهائي، وتحصيل المبلغ المحكوم بها، مع إمكان اعتراضهم على القرار خلال 30 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، فإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة يصبح القرار نهائياً.
وتنص المادة الخامسة في نظام الهيئة على حظر ممارسة أي شخص لأعمال الأوراق المالية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، أو يحصل على استثناء من الهيئة لهذه الممارسة.
يذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية، بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، من الأعمال غير المشروعة في السوق.