30 مليونا تعويضات منازعات الأوراق المالية

لجان الفصل نظرت 863 قضية في 5 سنوات

كشفت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن أن عدد القضايا التي أحيلت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م بلغت 863 قضية.
وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م نحو 676 قرارا.
واكتسب صفة النهائية 161 قرارا منها بفوات مواعيد الاستئناف، أما عدد استئنافات القرارات الصادرة عن اللجنة والمحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009م، فبلغ 420 استئنافا، أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائيا، وفقا لما نصت عليه المادة 25 من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه.
وبلغ حجم التعويضات التي حكمت بها لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى المدنية حكما نهائيا 30.15 مليون ريال. وأشار بيان صادر عن هيئة السوق المالية إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية، وأن نظام السوق المالية نص في المادة (25) على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية، كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة، وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وأصبحت بحسب مواد النظام جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء.
وذكر أن القرارات التي تصدرها هذه اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالا لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.
وأشار البيان إلى أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماته المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها، إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء، بحسب ما نصت عليه المادة (25/ز) من نظام السوق المالية.
وتملك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الإمكانات والموارد التي تيسر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق.