مكاتب العبث للتعقيب

تفاصيل

احتجز أحد مكاتب التعقيب معاملتي لتجديد إقامة عاملة، ونقل كفالة عاملة أخرى، لمدة أربعة أشهر دون أن يوصلها للجوازات، مع أنه لا شيء غير نظامي، وبطرق صعبة حصلت على الوثائق الخاصة بي وبالعاملتين دون الحصول على المال، وتحملت غرامات التأخر في الإجراءات صابرا محتسبا، مع أني تحرزت للوقت النظامي بحوالى شهر، وقبل ذلك احتجز مكتب من مكاتب الاستقدام تأشيرتي ونقودي لسنة كاملة قبل أن يفرج عن طلبي استقدام عاملة منزلية.
أنا هنا لا أتحدث عن نفسي فقط فالقصة ليست قصتي وحدي، بل قصة آلاف المواطنين المتعاملين مع مكاتب التعقيب، والاستقدام، ووزارة العمل تعرف ما يجري منذ سنوات، وهي مشكلة الأطراف الثلاثة (الكفيل والمكفول ومكتب التعقيب والاستقدام) وهي مسألة اهتمت بها منذ زمن هيئة حقوق الإنسان السعودية، وأنهى نقاشها مجلس الشورى، ورفع منذ البدء عن هذه الشكاوى من الكفيل، والمكفول ومقترحا بإلغاء الكفيل الفرد وتأسيس شركات استقدام تقلل العمالة السائبة، وتحد من هروب المال والعاملات، بحيث تأتي الشركات بالعمال على قدر الحاجة، وتقضي على مستغلي العمالة، ورغم وجود مشروع هذه الشركات للدراسة لسنوات فإن انتظاره طال، والوقت يمر من خسارة الكفيل، والمكفول، وتلاعب المكاتب، حيث يقع الجميع في فخ المستهتر.
ما نطالب به كمواطنين متضررين منذ سنوات هو قطاع خدمات تجارية كبير، ومسؤول، بإشراف جهات حكومية معنية بحقوق أطراف العلاقة، المستفيد، والمستخدم، والشركة بما يحد من تفاقم المشكلات الأمنية، والاجتماعية وبما يقلل التوتر الاجتماعي، من جرائم العمالة المظلومة أحيانا، وينهي بطء اتخاذ قرار نهائي يحفظ حق الكفيل، والمكفول والوسيط ويوفر ثروات طائلة ويغلق الباب أمام العابثين بالنظم، وهم أكبر أعداء صدور هذه الأنظمة.
سبب البطء أن كل المشاريع الإصلاحية من هذا النوع تجد من يضع العظم في الزبدة ليخوف من أن القرار قد يفشل بعد صدوره نتيجة عدم التروي، مع أن التروي هنا هو كسب للوقت لمن يستفيد من الوضع.
في السياق أتمنى أن لا تنسى جهات القرار أن نصف سكان الوطن من هؤلاء المقيمين، وهم يتكاثرون بتواجد عشوائي تدعمه الواسطة، والمحسوبية، وخارج حساب حاجة المواطن، أو الشركات المتعاقدة، حتى أن هذا الوجود العشوائي أثر في خريطة عمل السعوديين، وقلل الفرص في مهن كثيرة لا تحتاج الخبرة، ولا المعرفة؛ لكن الأجنبي الرخيص يخطفها من يد السعودي، ليس هذا فحسب بل إن الخبرات تنافس بطريقة غير عادلة لعمل الإنسان السعودي سواء كان رجلا، أو امرأة.
أعيد القول، إن الحل قد يأتي من شركات استقدام منضبطة تمكن محاسبتها، ومساءلتها، عكس المستقدم الفرد الذي عانينا منه طويلا.
Alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة