لماذا تعقد الاستقدام؟

تفاصيل

بصوت مرتفع أقول إننا نحن المواطنين عانينا، ولا زلنا نعاني كثيرا من مكاتب الاستقدام الصغيرة ونظامها الفاشل، ولا أحسب أن مواطنا واحدا لا يشاركني هذا الهم المزمن في استقدام عامله بنفسه عبر هذه المكاتب، وبعضها فعلا يخلو من عقل العمل الصحيح في البيئة التجارية.
وأيضا، وبصوت مرتفع لعله يخترق جدران البطء في التغيير في مكاتب العمل، فقد عانينا من الركض خلف تأشيرات العمالة، وإقامتها، وضياع الوقت في متابعة عامل آبق، أو عامل وقع في مشكلة، أو حتى كفيل أساء لسمعة بلدنا بتصرف غير مقبول ضد العامل، وانتظرنا ربع قرن لظهور حلول مثل شركات استقدام، ففوجئنا بأن قطاع الأعمال مقدم على قطاع العمالة الناعمة للمواطن، مع أن الضرر في قطاع الأعمال مقدور عليه بالنظم، فخبر جريدة الرياض في (19/5/2011م) المحبط، يتحدث عن (قرب) صدور قرار شركات الاستقدام لحل مشكلة رجال الأعمال الذي تتعثر مشاريعهم، بحيث يوفرون العمالة بالعدد المناسب، ولكن الخبر لم يتطرق لحاجتنا للخلاص من متاعب الاستقدام الفردي للعمالة، وهو هم فيه ضرر تعاقدات ومؤرق للمكتب، والمستقدم، الكفيل.
تجربة توفير العمالة موجودة في كثير من دول الخليج، ولكن الأسوأ عندنا موجود اليوم، وهو أن هناك عمالة في السوق السوداء متوفرة للتأجير لا يعرف من أين أتت؟ ولا لمن تنتمي وهي عمالة متخلفة في الوطن، والأكثر أن مكاتب صغيرة تستقدم وتؤجر عمالتها بأسعار باهظة، ومع كل المخاطر فالمواطن المضطر يعلن في الإعلانات المبوبة عن حاجته، ويجد من يتصل ليقول له أن ما يريده من عمالة موجود.
شخصيا، لم أدع هنا إلى شركات قادمه حولها جدل كبير، ولا أي صيغة قد تصل لها وزارة العمل فملابسات هذه المشاكل موجودة عندهم أكثر من ماهي معرفة لي، أو لأي مواطن، والمهم أن تطرح الحلول بقرارات سريعة غير متخوفة، وتجرب بصرف النظر عن اعتراضات المكاتب الصغيرة التي تزعم بفقد رزقها من الاستقدام، فالاستقدام بما يتعلق به من تعقيب، ومتابعة هو مشكلة للجوازات، وللمواطن، ولا بد من البحث عن حلول عاجلة ولو جزئية لتخفيف هذه المعناة، وتقليل إهدار المال، والجهد في مكاتب الاستقدام التي تصعب مقاضاتها، أو أخذ التعاقد الصحيح منها، وكما ترون فسلوكها سبب مشكلة دولية في الاستقدام بين المملكة، والفلبين، وأندونيسيا، وسيرلنكا، وسيأتي يوم لا نجد دولة نستقدم منها عمالا بسبب هذه المشكلات الفردية التي أتى بها الكفيل الفردي للعامل.
ما نريده نظام صحيح، سواء كان بمكاتب استقدام، أو شركات، أو استقدام يتم عبر قطاع الحكومة، المهم أن يكون مسيطرا عليه بالنظم، وله قانون سيادي يحفظ سمعة الوطن.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة