شركات الاستقدام والواقع

تفاصيل

نظريا تعتبر الشركات المرخصة لاستقدام العمال وتأجيرهم، حلا لكثير من المشكلات التي تأتي من الكفيل، والعمالة، ومكتب الاستقدام.
لم يصدر نظام هذه الشركات بعد لنقرأه، فوزارة العمل لا زالت تستكمل الأنظمة الضابطة لطريقة عملها، وكون الأنظمة ليست بيدنا حتى الآن، فهي لم تناقش بالشكل الكافي، الشركات وكما صرح معالي الدكتور غازي القصيبي قبل وقت طويل إنما تولد من رحم مكاتب مؤسسات الاستقدام الحالية، ومن هنا يكون الفارق أن الكفيل سيكون هو المستقدم بحيث يؤجر العامل للمواطن لمدة شهر أو أقل، وفكرة هذه الشركات حسب رأي البعض أنها سوف تعمل على تقليل مشاكل العمالة السائبة، والهاربة.
كفالة الشركة لن تكون مجانية بالتأكيد، فالشركة ستضيف تكلفة جديدة بدل الاستقدام، ولا مانع عندنا إذا كان هذا المال المضاف سيحد من مشكلات العلاقة بين المواطن وعمالته ولا مانع إن التزمت الشركات بحفظ الحقوق لكافة الأطراف عن طريق التأمين على العلاقة من خلال التأمين المعروف؛ لكن الخوف هو النظام الذي نرجو أن لا يكون مثل نظام مكاتب الاستقدام القديم مليئا بالثقوب التي تخر المشاكل وتضر بالمواطن، وتضر العامل، فنكون كمن هرب من القوم فوقع في السرية، الأن مشكلات العمالة الوافدة تأتي من ضعف الضبط، والإدارة، فما هي الأسس النظامية التي سوف يستطيع من خلالها المواطن الحصول على عامل، أو عاملة، وكم ستكون التكلفة، وكيف ستكون علاقة شركات التعاقد مع الخدم والسائقين من الجانب الإنساني، والتي تدرس نظامها وزارة العمل الآن وسوف يصدر قريبا، فالشركات الجديدة لديها الفرصة بتخفيض سعر الاستقدام لأن كثيرا من وسطاء الاستقدام للمكاتب القديمة في مكاتب الخارج سيخرجون من العمل، ونحن نعرف الابتزاز الذي يتعرض له العامل قبل أن يأتي للمملكة من قبل وسطاء الاستقدام، والاتجار بالتأشيرات في بلدانهم الأصلية بحيث يتحمل العامل الكثير من الدين قبل قدومه لعمل. أما مشكلات العمالة الحالية في المملكة فمعظمها أمنية بسبب إهمال الكفيل لمكفوله، أو عدم صرف مستحقاته، كما أن هناك مشكلات إنسانية في بعض الحالات، أما مشكلات المواطن مع الاستقدام فهي مشكلات اقتصادية متفاقمة مع مكاتب الاستقدام الحالية، فهل سوف ينظر لهذه المشكلات بوعي، وتحمل لشركات الاستقدام الجديدة باشتراطات تأمين على عمالها، وعقودها مع المواطن بحيث تقلل تفاقم الضرر في كلا جهتي التعاقد؟ هذا هو السؤال الأبرز الذي لا يعرف حلوله حتى الآن غير وزارة العمل المسؤولة، والوزارة عليها أيضا قبل تطبيق النظام بث توعية للمواطنين بما لهم وما عليهم في التعامل الجديد.
alqulam2@hotmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 240 مسافة ثم الرسالة