اتفق المشاركون في مؤتمر الاستثمار الخليجي الأفريقي أمس على الانطلاق في بناء الشراكة الاقتصادية، وفق الواقع الحالي والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الحالية، وبعد المعرفة التامة بالمناخ الاستثماري والقوانين المنظمة. وأشادوا بمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه وزير التجارة والصناعة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، وأكدوا في بيانهم الختامي على ضرورة تهيئة الدول الأفريقية للبيئة والمناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال الخليجية، وأشاروا إلى أهمية الدور الحكومي من الجانبين الخليجي والأفريقي في النهوض بالعلاقة الاقتصادية نحو مستويات أعلى، ووضع آليات مناسبة لتشجيع تدفقات الاستثمار والتجارة البينية، وطالبوا بإنشاء صندوق خليجي أفريقي مشترك لدعم الصادرات الخليجية لأفريقيا، وتشجيع إنشاء شركات استثمارية في المجالات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وحث البنوك التجارية الخليجية على فتح فروع لها في أفريقيا، وتشجيع تنظيم المعارض والملتقيات بين رجال الأعمال في الجانبين، وتأسيس مؤسسة لدعم الاستثمار بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، وإنشاء مكتب إقليمي خليجي أفريقي لتسهيل الإجراءات وتقديم المعلومات لرجال الأعمال في الجانبين. كما أكدوا على ضرورة توقيع اتفاقيات أفريقية خليجية مشتركة تسمح بسهولة تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الطرفين، وتخصيص صندوق استثماري تشارك فيه الصناديق السيادية الخليجية والدول الأفريقية لدعم مشاريع الاستثمار المشتركة في أفريقيا، وضرورة العمل على زيادة الإنتاجية في أفريقيا. وطالبوا المنظمات والتكتلات الإقليمية بالنهوض ببدورها في دعم التعاون بين الطرفين، وتعزيز دور الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبو ظبي وصندوق الكويت للتنمية، وكذلك دور الصناديق السيادية في أفريقيا، وأشاروا إلى أهمية استفادة الدول الأفريقية من البرنامج السعودي لتمويل الصادرات. وكان المؤتمر قد ناقش أهم القضايا والنقاط الجوهرية التي أثيرت، وأهمها: تشخيص واقع العلاقات الاقتصادية الخليجية الأفريقية، وأكدوا في هذا الجانب على أن العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين دول الخليج وأفريقيا لا تزال دون المستوى المطلوب رغم توافر كل الإمكانات اللازمة لذلك، مشيرين إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون والاستثمار المتبادل بين الجانبين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة لدى الدول الأفريقية، والاستفادة من الوفرة المالية لدى الدول الخليجية، وهو مدخل يمكن أن يحقق التنمية المستدامة للجانبين. ورصد المشاركون في المؤتمر العديد من المعوقات أهمها: الارتباط المسبق للأسواق الأفريقية مع بعض التكتلات الاقتصادية الدولية، ارتفاع الرسوم الجمركية والمبالغة في اتخاذ الإجراءات الحمائية والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، ضعف استثمارات الصناديق السيادية الخليجية بالقارة الأفريقية، عدم استقرار القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي.
