null

دفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مرحلة جديدة، بعد أن أبرم في أغادير أمس الأول عقدي المرحلة الأولى من المشروع الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا.
وبلغت قيمة العقدين 27.111 مليار ريال، فازت بهما مجموعة بن لادن السعودية عن طريق دعوة شركات عدة متخصصة تنافست على مشروع تطوير المطار، إذ تبلغ مدة التنفيذ 36 شهرا.
وأكد ولي العهد أن هذا المشروع يأتي في إطار رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمنظومة الطيران المدني في المملكة بشكل عام، وفي مطار الملك عبد العزيز الدولي بشكل خاص بوصفه بوابة رئيسة للحرمين الشريفين، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يؤديه في دعم البنية الاقتصادية للمنطقة.
وقال الأمير سلطان بن عبد العزيز: «الهيئة العامة للطيران المدني شهدت أخيرا تحولا في هيكلها التنظيمي والإداري وبموجبه أصبحت المطارات الدولية وحدات عمل استراتيجية ليتم تحويلها إلى شركات عامة مستقلة، مملوكة للدولة، الأمر الذي سيمكنها من العمل وفق أسس تجارية كما هو الحال في معظم المطارات الدولية الناجحة مما سيساعدها في الاعتماد على عوائدها الذاتية ولذلك فقد تمت الاستعانة بشركات عالمية متخصصة في التشغيل التجاري للرفع من كفاءة هذه المطارات ومن ثم تجويد مستوى خدماتها للمسافرين».
وأشار ولي العهد إلى أن مطارات المملكة شهدت عددا من برامج الإنشاء والتطوير، كمشروع تطوير مطار تبوك الإقليمي الذي من المتوقع الانتهاء منه في القريب العاجل، ويعد نموذجا لمطارات الجيل الجديد، مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع بشكل جذري، ومطار بيشة، فيما تم الانتهاء من مشروع إنشاء مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا.
وتطرق الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى مشروع البدء في تنفيذ مطار نجران ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه العام المقبل، ومطار القنفذة الجديد الذي اعتمد أخيرا، علاوة على المشاريع العديدة التطويرية في معظم المطارات التي تهدف إلى تعزيز خدمات النقل الجوي في المملكة يستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي أن عقدي مشروع تطوير مطار الملك عبد العزيز بمرحلته الأولى يشتملان على عناصر عدة أساسية، إذ يتضمن العقد الأول الذي تصل قيمته إلى 15.125 مليار ريال تنفيذ مجمع صالات للركاب بمساحة تبلغ 670 ألف متر مربع، 200 كاونتر، أحدث نظام لمناولة الأمتعة بطول يزيد على 60 كم من السيور المرتبطة بأحدث أنظمة للأمن.
ويشمل العقد الأول، تنفيذ 96 جسرا لعبور المسافرين إلى الطائرات، 46 بوابة لمغادرة المسافرين، أربع صالات للدرجة الأولى ودرجة الأعمال، ساحة تستوعب 94 موقفا للطائرات، فندق يضم 56 غرفة يشمل كافة الخدمات الفندقية لخدمة ركاب الترانزيت، مركز للنقل يضم محطة لقطار الحرمين الشريفين، وسوق حرة ومراكز تجارية.
أما العقد الثاني الذي تصل قيمته إلى 11.986 مليار فيتضمن إنشاء برج للمراقبة الجوية بارتفاع 133 مترا ليصبح أعلى برج مراقبة في العالم، موقف سيارات متعدد الأدوار يستوعب 8200 سيارة، ثلاثة مراكز للطاقة والتبريد، مركزين لإدارة المعلومات، مركز لإدارة الأزمات والطوارئ، ساحات وممرات للطيران ومجمع للوقود، شبكة طرق جديدة مع تحديث الطرق المحيطة، وبنية تحتية لقرية الشحن الجوي ومدينة المطار.
وأفاد رئيس هيئة الطيران المدني أن من أهداف المشروع استيعاب الزيادة المضطردة الحالية والمتوقعة في الحركة الجوية عبر مرافق حديثة وعالية التقنية وأساليب توفر كل ما يحتاجه المسافر من خدمات، فضلا عن الجيل الجديد من الطائرات العملاقة، وأن يصبح مطار الملك عبد العزيز الدولي مطارا محوريا يربط الشرق بالغرب.
وتشمل الأهداف، أن يتبوأ المطار موقعه بين المطارات الدولية في العالم، بحيث يستحوذ على حصة مناسبة من سوق النقل الجوي، توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وآلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وتجويد الخدمات للمسافرين بناء على قياس مؤشرات الأداء في خدمة العملاء.
وثمن رحيمي اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمشاريع التنموية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني في المملكة، قائلا: «الموافقة السامية على تنفيذ هذا المشروع وتوقيع ولي العهد على العقد الخاص به يأتي إضافة جديدة على خارطة مطارات المملكة التي تشهد تطورا متسارعا ضمن برامج الإنشاء والتحديث التي ما كانت لتتحقق لولا دعم واهتمام الحكومة».
وذكر رئيس هيئة الطيران المدني أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع الطيران المدني تضمنت تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في قطاع الملاحة الجوية، الارتقاء بالسياسات التنظيمية للقطاع خصوصا في الجوانب الاقتصادية والسلامة، جذب انتباه القطاع الخاص للفرص الاستثمارية فيه، وتطوير العنصر البشري عبر البرامج التدريبية المكثفة داخل المملكة وخارجها.
حضر مراسم التوقيع، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، صاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن مساعد، صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
وتضمن الحضور، صاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز.
وحضر المراسم أيضا، عبد الله بن محمد النمر، رئيس مراسم ولي العهد عبد الله بن سعد الغريري، نائب رئيس ديوان ولي العهد حمد بن عبد العزيز السويلم، السكرتير الخاص لولي العهد محمد بن سالم المري، رئيس المكتب الخاص لولي العهد عبد الله بن مشبب الشهري، رئيس الشؤون الخاصة بمكتب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام محمد بن عبد العزيز الشثري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور محمد بن عبد الرحمن البشر، مساعد مدير عام مكتب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام اللواء الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، وعدد من المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني.