طالب مزارعو وادي الصفحة في عسفان (45 كم شمال شرق جدة) في شكوى جماعية رفعوها للمقام السامي ولوزارة العدل بمنع بلدية عسفان من التصرف في أملاكهم، لحين الانتهاء من القضايا المنظورة شرعا، مبدين استغرابهم من إصرار البلدية على إتلاف مزارعهم رغم تزويدهم لها بمستمسكات تؤكد وجود قضايا بشأنها منظورة شرعا. وأوضح المزارعون في شكواهم «المنطقة زراعية قديمة تقع في وادي الصفحة وهو أحد روافد وادي الغولاء، وليس من المقبول هدم المنازل وإزالة المزارع بسبب إهمال موظفين تقاعسوا عن أداء واجبهم»، مستندين في تبريرهم هذا إلى أمر سام صدر برقم خ/1069/م في 29/12/1422ه نص في فقرته الرابعة على «منع الإحداث وإزالة ما يحدث أولا بأول فور الإحداث وليس بعده». وطالبوا بتطبيق الأمر الصادر أخيرا بخصوص الأراضي التي يمتلكها أصحابها بطريقة الإحياء الشرعي، والذي ينص على «يمنح كل مواطن في مثل هذه الحالة 625 م2 من الأرض مجانا ودون مقابل بعد التطوير، وما زاد يباع له بنصف تكلفة المتر بسعر السوق لمن يريد أن يصل إلى 900 متر مربع، وما تبقى من الأرض في حال اتساعها عن 900 متر مربع سيكون بتكلفة سعر السوق نفسها في ذلك الوقت». وقال محمد البشري (أحد ملاك المزارع في وادي الصفحة) «مضت 40 عاما زرعت خلالها أرضي، وما زلت أعتمد عليها في تأمين معيشة أسرتي مما تجود به علي من محاصيل في مواسم الأمطار، خصوصا وأنها تنتج حاليا القثاء والدخن»، مضيفا أنه زود الجهات المعنية بما يؤكد هذا الواقع «لدي ثلاث معاملات بإصدار حجة استحكام في محكمة الجموم حسب خطاب فضيلة ناظر القضية آنذاك المؤرخ في 1/1/1425ه إلا أنني تفاجأت ببلدية عسفان تهدم السور المحيط بالمزرعة قبل أسبوعين». ويستطرد: تسبب تداخل الجهات حول تبعية الموقع في تعطيل معاملاتي، لأن وادي الصفحة يتبع إداريا مركز عسفان التابع لمحافظة الجموم، ثم حولت إلى بلدية خليص، لتتحول أخيرا إلى بلدية عسفان من جديد. من جهته، طالب سعود المحمادي بوقف إزالة المزرعة التي ورثها وأشقاؤه عن والدهم المتوفى في رجب الماضي، وأشار إلى أنه «لم يظهر لنا أي منازع، ولم نتعد على أملاك الغير، ومنذ ما يقارب ال50 عاما ووالدي يتعهد المزرعة ويستغلها في زراعة المحاصيل المحلية»، مؤكدا «راجعنا بلدية عسفان فور تلقينا إشعارات وزودنا المعنيين فيها بما لدينا من وثائق وإثباتات تؤكد الملكية، كما زودناهم بوثائق طلب استصدار صك استحكام منظور في محكمة جدة». في السياق ذاته، طالب المواطن طالب عبد الله البلادي بمراعاة الأنظمة المعمول بها وعدم التجاوز والتعرض لأملاكهم، مشيرا إلى نظام المرافعات الشرعية الذي نص في إحدى مواده على عدم التصرف أو التعرض للعين المنظورة شرعا حتى الانتهاء من النظر فيها، فيما قال أحمد العتيبي إن قرار إيقاف صكوك الاستحكام جعل المزارع تعيش تحت رحمة بلدوزرات بلدية عسفان، ما سبب قلقا للمزارعين في منطقة الصفحة، وطالب بالمبادرة إلى تكوين لجنة للوقوف على أوضاعهم للتحقيق وعد ذلك أمرا إيجابيا، وألمح إلى نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 6/7/ 1388ه الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه «تكون الأولوية في الحصول على الأراضي البور الزراعية لمالك الأراضي المجاورة للأراضي البور محل التوزيع، ثم أهل المنطقة الأقدر على الاستثمار محترفي الزراعة، ثم من لا يملك أرضا زراعية»، لافتا إلى أنه اشترى أرضه قبل 15عاما وتكبد خسائر مالية لاستصلاحها وزراعتها.
