التعديات تشعر ملاك مخطط البدر بالمخالفات على جدران منازلهم

الأهالي يطالبون بإيقاف اللجنة

فاجأت أمس لجنة التعديات ملاك المنازل والمواقع في مخطط البدر في عسفان بكتابة إشعارات على واجهات ممتلكاتهم مؤرخة بالرابع من رجب الحالي بدعوى مخالفتهم ووجوب المراجعة قبل إزالتها.
وأبدى ملاك في المخطط استغرابهم من هذا الإجراء، مشيرين إلى أن اللجنة أبلغتهم أن هذه الإشعارات جاءت نتيجة لشكوى تلقتها من أحد المواطنين يدعي أن الأرض التي أقيم عليها المخطط تعود لملكيته، مطالبا بتدخل اللجنة وتحرير أملاكه من الاعتداء عليها.
ووصف عبد الله الغامدي أحد قدامى السكان في مخطط البدر تحرك اللجنة وتوجيهها للإشعارات بغير المبرر، مضيفا «الإزالة التي نفذت في الأسبوع الفائت، كانت بحجة اعتراض مشاريع حكومية والاعتداء على أملاك عامة في حين أن الإشعارات التي تمت كتابتها أمس الأول، عند مراجعتهم للجنة جاءت نتيجة لشكوى تلقتها اللجنة من مواطن يدعي ملكية المخطط، وأن اللجنة لديها أوامر».
من جهته، قال المواطن مبارك الزحيمي: إن الأهالي إثر الإزالات الأخيرة رفعوا شكواهم لإمارة منطقة مكة، وحظيت باهتمام المعنيين في الإمارة وتأكيداتهم على أن حقوقهم محفوظة، وستتم مراعاة ظروفهم وتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مخططي الوليد والبدر بإيقاف الإزالة، ويطالب الزحيمي لجنة التعديات بالاستناد على الأوامر المتعلقة بعدم الإزالة والتقيد بما ورد فيها، مشيرا إلى أن إشعارها الأخير يدعو للاستغراب خصوصا التضارب بين المبررات التي نفذت بموجبها بعض الإزالات في المرة الأولى على أساس أن الأرض تعود لأملاك الدولة، بينما تمثلت المبررات في المرة الثانية أن الإزالة تمت بناء على دعوى مقدمة من مواطن يدعي ملكيته للموقع. وأوضحت اللجنة في تصريح سابق ل«عكاظ» نظامية الإجراء الذي اتخذته اللجنة في المواقع التي تمت إزالتها وإشعار أصحابها بالتنويه عليها حسب النظام بثلاثة إشعارات، إلا أن اللجنة لم يراجعها أي أحد بشأن تلك المواقع، ما أدى إلى تنفيذها للإزالة، مؤكدة أن الإشعار الأخير جاء وفقا للأنظمة والتوجيهات.
يذكر أن قرارا صدر مؤخرا بشأن المنازل والمواقع التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية تثبت صحة امتلاكهم لما تحت أيديهم نص على منح مساحة 625 مترا مربعا من الأراضي مجانا لأصحابها بعد التطوير، وبيع ما زاد عن ذلك حتى 900 متر مربع بنصف تكلفة سعر المتر في السوق، وما زاد عن ذلك في حال اتساعها عن 900 متر مربع يقيم سعر المتر حسب التكلفة المتعارف عليها في السوق،
بالإضافة إلى التوجيه الأخير الصادر من إمارة منطقة مكة المكرمة للمحافظات والمراكز التابعة بالرقم 74564/ص/ب في 26 من جمادى الآخر العام الجاري، والذي نص على إعادة النظر في موضوع إيقاف حجج الاستحكام والسماح لمن أقاموا منازلا في الحدود التي تضمنها التوجيه على أراض حكومية بتملكها وتمكينهم من مراجعة المحاكم لإثبات ملكيتها.