إزالة منازل في عسفان.. والسكان غاضبون

شكا ملاك المنازل في مخططي عسفان الواقعة في شمال محافظة جدة تصرف لجنة التعديات الفجائي أمس، وإزالتها أجزاء من المباني جنوبي المخططين دون مراعاة للأوامر القاضية بإيقاف الإزالة عن كامل المخططين حتى الانتهاء من دراسة المقام السامي لمعاملتهم والبت فيها.
وأبدى الملاك استغرابهم من هذا التصرف غير المسؤول على حد وصفهم، مشيرين إلى أن توجيه إيقاف الإزالة واضح وصريح وتم إبلاغ الجهات المعنية بمقتضاه في أمانة جدة وبلدية عسفان ولجنة التعديات.
وقال المواطن مبارك السلمي إن الإزالة تسببت في الإضرار بهم وتدمير ممتلكاتهم التي دفعوا فيها ما تمكنوا من ادخاره لبناء مسكن يؤويهم ويكفيهم ذل الحاجة.
وأضاف «من غير المعقول أن تخالف التوجيهات الصريحة وتهدم منازلنا بشكل يؤكد عدم مراعاة مصلحتنا، خصوصا وأننا من محدودي الدخل وجميع الملاك من المتقاعدين».
وأشار السلمي إلى أن الأوامر السامية الصادرة مؤخرا راعت ظروفهم، وأكدت على تمكينهم من حق التصرف في ممتلكاتهم وإيقاف الإزالة عنها، وإيصال الخدمات لها إلا أن تحرك لجنة التعديات جاء بعيدا عن تنفيذ هذه الأوامر ما أدى إلى إلحاق الضرر بهم.
من جهته، قال سفر الشلوي من سكان المنطقة «اشتريت منذ ما يقارب 15عاما، الأرض التي أقمت عليها منزلي طبقا لوثائق رسمية، ورغم التهديدات المتكررة بإزالة المنزل إلا أننا استبشرنا أخيرا، بالتوجيه السامي الأخير بشأن المواقع التي لا يمتلك أصحابها صكوكا لها وإشارة الأمر السامي بعدم المساس بها، وإيصال الخدمات إليها طبقا لقرار الهجر والضواحي».
وأضاف «أصبحنا نعيش مع أسرنا وضعا نفسيا صعبا لا يمكن أن يحتمل وبتنا ننظر إلى ما حل ببعض منازل الجيران بألم خشية أن نواجه ذات المصير».
من جهته، أوضح ل «عكاظ» مصدر مطلع في لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات سلامة الإجراء الذي اتخذته اللجنة، مضيفا «المواقع التي تمت إزالتها تم التنويه عليها حسب النظام بثلاثة إشعارات، إلا أن اللجنة لم يراجعها أي أحد بشأن تلك المواقع ما أدى إلى تنفيذها للإزالة».
وأكد المصدر في تصريحه أن اللجنة جهة تنفيذية تقوم بإتمام ما يردها من توجيهات، نافيا اتخاذها لأي إجراء خلاف ذلك.
يذكر أن قرارا صدر مؤخرا بشأن المنازل والمواقع التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية تثبت صحة امتلاكهم لما تحت أيديهم نص على منح مساحة 625 مترا مربعا من الأراضي مجانا لأصحابها بعد التطوير، وبيع ما زاد عن ذلك حتى 900 متر مربع بنصف تكلفة سعر المتر في السوق، وما زاد عن ذلك في حال اتساعها عن 900 متر مربع، يقيم سعر المتر حسب التكلفة المتعارف عليها في السوق.