ملاك المنازل في مخططي عسفان يرممون المساكن

طالبوا بإيقاف مهام اللجنة

عادت مسيرة البناء من جديد في مخططي عسفان الوليد، والبدر لترميم الأضرار التي لحقت ببعض المنازل جراء أعمال الإزالة التي نفذتها أمس الأول لجنة متابعة الأراضي وإزالة التعديات في جدة.
وتجلى المشهد في حضور الملاك وأطفالهم خلال عمليات تنظيف بقايا الجدران ومد يد العون للعمالة التي تقوم ببناء الأسوار المهدومة ومساعدتهم بتقديم الماء والمرطبات لهم لتخفيف وطأة الأجواء الساخنة في محاولة لتسريع وتيرة العمل وإنجاز أعمال الترميم في أسرع وقت لتأمين منازلهم وتجاوز الأزمة النفسية التي تعرضوا لضغوطها جراء عملية الإزالة.
وبحسب المعلومات الأولية التي أدلى بها الملاك، أن مجموعة منهم رفعوا شكواهم للمقام السامي نيابة عن البقية، كما طالبوا فيها بتوجيه المعنيين في لجنة التعديات بالالتزام بالقرارات الصادرة بشأن المخططين والمبلغة لعدة جهات إلى حين الانتهاء من دراسة الوضع كاملا، بالإضافة لمطالبتهم بشمولهم بقرار إيصال الخدمات للقرى والهجر والضواحي الذي نص على إيصالها دون قيد أو شرط، وما تلاه في التوجيه الأخير بشأن تمليك المواقع التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، والتي كما ورد في شكواهم تنطبق جميع شروطها عليهم.
ويقول سعود العتيبي «دفعتنا الحاجة وموجة الغلاء التي يعاني منها سوق العقار وتكدس معظم المخططات المناسبة للسكن في أيدي قلة وتحكمهم في أسعارها بفرض أثمان باهظة إلى اللجوء إلى هذين المخططين لشراء أراض مناسبة لإمكاناتنا المادية، كما أننا تحملنا قروضا بنكية لبنائها ما أدى إلى تكليفنا ماليا بأعباء أقساطها لفترات طويلة تفوق عشر سنوات».
ويضيف العتيبي «لحظة شرائنا للمواقع التي أقمنا عليها منازلنا من المالك الأصلي لم نجد أية معارضة، إلا أننا بعد بضع سنوات تفاجأنا ببلدوزرات لجنة التعديات دون سابق إنذار، مما يدعو إلى التساؤل أين كانت اللجنة طيلة السنوات التي شهد فيها نشاطا ملحوظا للبيع والتداول».
من جانبه، أبدى سعيد الزهراني تخوفه من ذات المصير الذي طال بعض الأبنية والمنازل والاستراحات في المخططين، وقال: «أنفقت حصيلة الأيام لبناء منزل العمر ولم يعد لدي ما يمكن إنفاقه في حال هدمه، كما أن ظروفي المادية الآن لا تمكنني من البحث عن بديل أو العودة إلى هموم ومشاكل الإيجار».
وأضاف «بالرغم من تأخر الخدمات وعدم شمولنا بالقرارات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي والتي تنطبق شروطها على الوضع العام لجميع الملاك، إلا أننا لجأنا إلى شراء المولدات الكهربائية لتهيئة الظروف الملائمة للعيش لأسرنا، كما أننا قدمنا عدة مخاطبات للجهات المعنية في أمانة جدة والكهرباء لمساواتنا ببقية المواقع في أم الحمام، وادي مريخ، الحرازات التي استفادت بوصول التيار والخدمات تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الخصوص، ولكن لم نجد إجابة حتى تاريخه ما دفعنا إلى اللجوء إلى المولدات الكهربائية التي زادت أعباءنا المالية».
يذكر أن لجنة متابعة الأراضي وإزالة التعديات أوضحت في تصريح سابق اتخاذها للإجراءات النظامية قبل الإزالة وإشعار المواقع المستهدفة بثلاثة إنذارات، إلا أن عدم مراجعة المعنيين بالإشعار دفعها لتنفيذ التوجيهات والإزالة حسب النظام.