حصول المملكة على المركز 11 عالمياً ترجمة عملية لبرنامج الإصلاح

«الاقتصاد والتخطيط»:

أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط، على أن إحراز المملكة مركزا عالميا متقدما في جاذبية الاستثمار وحصولها على المرتبة الحادية عشرة عالمياً بين 183 دولة في تصنيف سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للشركات المحلية والأجنبية، يمثل شهادة عالمية على ما تتميز به المملكة من استقرار مالي واقتصادي، ناتج عن فاعلية السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها، والتي جنبتها الكثير من المصاعب والاضطرابات التي عانتها وما زالت تعانيها العديد من دول العالم نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته أمس في هذا الخصوص «إن نتائج التقرير الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية 2010 التابعة للبنك الدولي الذي يتم فيه تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في العالم، أوضح استمرار المملكة في تصدرها للدول العربية، دول الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ويؤكد على فاعلية الجهود التي تبذلها المملكة لتحسين البيئة الاستثمارية، تهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي ترجمة عملية للرؤية الاقتصادية الشاملة، ولبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت المملكة في تنفيذه منذ عدة سنوات لتحقيق المزيد من النمو والرخاء الاقتصادي، كما يؤكد مضي المملكة قدماً بالسرعة والطريقة المناسبة لتحقيق أهدافها المتعلقة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال لتكون في مقدمة دول العالم في هذا الشأن».
ومضى البيان في تفصيل ما تملكه المملكة من إمكانات وميزات نسبية، جعلت من اقتصادها أحد أكثر اقتصادات العالم حيوية وتنافسية، مشيراً إلى أن ذلك انعكس تدريجياً وبصورة واضحة في خطط التنمية المتعاقبة، وهو أكثر وضوحاً في خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432-35/1436ه (2010-2014م) التي تولي اهتماماً كبيراً بالسياسات الاستثمارية، خصوصا فيما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخاص لضمان مواصلة النمو الاقتصادي بأعلى المعدلات الممكنة.
يذكر أن المملكة تتبنى حالياً برنامج أطلق عليه 10×10 تسعى من خلاله لتبوء أحد المراكز العشرة الأولى في تصنيف التنافسية الدولي حول أفضل بيئة استثمارية في العالم خلال العام المقبل، واستطاعت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية القفز من المركز ال67 إلى المركز الحالي ال11 عالمياً. وكان التصنيف الصادر العام الماضي وضع المملكة في المرتبة ال13.
ويعد تقرير سهولة ممارسة الأعمال من أكثر التقارير التي تقيم بيئة الاستثمار في الدول المختلفة بناء على مدى تطور الإجراءات وتوفر بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة.
من جهة أخرى، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الخامس على مستوى العالم في تقرير التنمية البشرية للعام الجاري الذي أصدرته الأمم المتحدة أمس. وأشارت المنظمة الأممية إلى أن الدول العربية احتكرت نصف المراكز العشرة الأولى في سرعة معدل التنمية البشرية على مستوى العالم خلال العقود الأربعة الماضية، لكنها إشارت إلى أنه لا يمكن التهوين من أثر الحروب والصراعات على عملية التنمية في المنطقة.
وأوضح تقرير التنمية البشرية للعام 2010 تحت عنوان «الثروة الحقيقية للأمم مسارات إلى التنمية البشرية» أن سلطنة عمان جاءت في المركز الأول على مستوى العالم بين 135 دولة بحث التقرير في معدل التحسن الذي حققته مقارنة مع ما كانت عليه العام 1970، وحلت المملكة في المرتبة الخامسة، تونس في السابعة، الجزائر في التاسعة والمغرب في العاشرة.
وقال التقرير الذي حصلت رويترز على نسخة منه قبل صدوره رسميا إن «مصدر هذا التقدم ليس إيرادات النفط والغاز كما قد يفترض»، وإنما هو نتيجة «للإنجازات الكبيرة التي حققتها هذه البلدان في الصحة والتعليم اي في البعدين غير المرتبطين بالدخل من دليل التنمية البشرية».
وفيما يتعلق بترتيب دليل التنمية البشرية لهذا العام حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بين الدول العربية وفي المرتبة 32 على الصعيد العالمي، ما يجعلها في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا. وحلت قطر والبحرين في المركزين 38 و39.
وضمت فئة التنمية البشرية المرتفعة حلت الكويت في المركز 47، ليبيا 53، السعودية 55، تونس 81، الأردن 82 والجزائر 84.
وفي فئة التنمية البشرية المتوسطة جاءت مصر في المركز 101 ثم سوريا 111 والمغرب 114. وضمت فئة التنمية البشرية المنخفضة اليمن 133، موريتانيا 136 والسودان 154. واشار التقرير الى أن ترتيب الدليل لهذا العام لم يشمل العراق ولبنان وعمان والصومال والأراضي الفلسطينية المحتلة نظرا للنقص في البيانات.