رأى الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبد الرحمن صالح الأطرم وصول حساب إبراء الذمة إلى 178.665.279 ريالا منذ افتتاحه وحتى الآن؛ يدل دلالة خطيرة على حجم الفساد الموجود. مبينا أن هناك أعدادا كبيرة من الموظفين حصلوا على أموال بطريقة غير شرعية، سواء عبر تهاون أو اختلاس أو تقصير كبير في أداء العمل، مشددا على أن ضخامة المبلغ تدل على انحدار الأمانة في مجتمعاتنا، وعدم الإخلاص في أداء الأعمال، وهو مؤشر خطير يجبرنا على إعادة حساباتنا في التربية والأخلاق والقيم الدينية لمجتمعنا. وقال الأطرم ل«عكاظ» الأصل أن المسلم لا يسرق، ولا يأخذ مال الغير دون وجه حق، فكل شخص يعمل ويؤدي واجبه ويأخذ أجرته، وهذا ما نص عليه الدين الإسلامي وجميع الشرائع السماوية والأعراف، وعندما افتتح حساب إبراء الذمة من قبل الدولة فإنه قد وضع لتبرئة ذمة من حصل على مبلغ من أموال الدولة أو غيرها دون وجه حق. ورفض الأطرم وصف القضية بالظاهرة، لكنه رأى أن هناك حالات يجب الالتفات إليها قبل أن تنتشر بشكل كبير في مجتمعنا الإسلامي المحافظ. وعد الأطرم الحاصلين على المبالغ المالية دون وجه حق إلى قسمين، أولهما؛ فئة حصلت على أموال ولا تريد إعادتها، والثاني: يظن أن أموال الدولة حق مشاع له يجوز أن يأخذ منه ما يريد، مؤكدا على أن كلا الفئتين بحاجة لتوعية حيال هذا الأمر المهم. مشددا على دور الدعاة والخطباء والعلماء وأئمة المساجد في توعية الناس بأهمية تبرئة الذمة عند حدوث تعديات على المال العام، وذلك من خلال التعريف بالحساب وأهدافه ومصارفه، وتذكيرهم بأهمية إبراء الذمة قبل الموت والحساب، والأهم من هذا كله العلاج الوقائي؛ بحث الناس على أداء أعمالهم بكل أمانة، وعدم التعدي على أموال الغير، وتذكير الناس بعاقبة من يتعدى على مال الآخرين. وأشار الأطرم هناك هناك توعية دينية من جوانب أخرى وهي في غاية الأهمية؛ لأن كثيرا من الناس يعتقد أن مال الدولة حلال على الشعب، ولا يعتبر الأخذ منه سرقة أو اختلاسا، لذا فمن الضروري التوعية بذلك وتصحيح هذا المفهوم الخاطئ لدى كثير من العامة. وطالب الأطرم الاقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام بالتوعية في هذا الاتجاه. ورأى الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل أن هذا الحساب سيساعد الكثيرين من أصحاب الضمائر الحية في تبرئة ذممهم، معتبرا أن الدولة من خلال فتحها لهذا الحساب قامت بفتح باب رجوع لكل مذنب. وبين الأطرم أن ليس كل مختلس يعتبر سارقا ويجب قطع يده، لأن هناك شروطا شرعية يجب أن تتوافر في الشخص حتى يثبت أنه سارق مستوجب للحد، فمن يأخذ من أموال الدولة بغير وجه حق لا يتوجب قطع يده؛ بل تقام عليه عقوبة تعزيرية، وهذا رأي مجموعة كبيرة من الفقهاء. ولفت الأطرم إلى ضرورة عدم الوقوف حجرة عثرة في طريق التائبين، وسد كل أبواب الرجوع والإنابة أمام الناس، لأن هناك كثيرين ممن وقعوا في مأزق الحرام ويريدون العودة. وحذر الأطرم من خطورة الغلول، وعرف بالوعيد الشديد لمن فعل ذلك (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)، مؤكدا أن حساب إبراء الذمة يعتبر فرصة ذهبية يجب ألا يفوتها أي عاقل. يذكر أن الحساب يتبع البنك السعودي للتسليف والادخار حيث يقوم البنك باستعمال الأموال المساعدة المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة لأغراض اجتماعية مثل الزواج ومساعدة الأسر التي تواجه ظروفا مالية صعبة في التغلب عليها، وقد بلغ مجموع موجودات الحساب مبلغ 178.665.279 ريالا، وبلغ عدد القروض الموافق عليها 6754 قرضا، بينما بلغ عدد القروض المصروفة 5310 قروض.
