تحولت قضية السطو على المال العام إلى ظاهرة مقيتة، فلا يكاد يمر يوم إلا ونسمع قصة أو خبرا في صحيفة أو مجلة أو وسيلة إعلامية تتحدث عن وجود سرقة واختلاسات في المال العام، مما يوحي باستفحال القضية بشكل كبير وتناميها، رغم جهود الدولة في محاربة الفساد المالي والإداري، إلا أن هناك ثقافة عند البعض تؤمن بأن المال العام مشاع ويجوز الأخذ منه ولايدخل في دائرة السرقة، كما أن البعض لا يفهم معنى الاعتداء على المال العام، فيظن أن التغيب دون عذر ووجود من يوقع عنه ليس اعتداء على المال، وكذلك الانتدابات غير النظامية لأنه يحصل على مال دون وجه حق. «عكاظ» استطلعت آراء الشرعيين والمثقفين حيال هذه المشلكة وكيفية معالجتها من خلال السطور التالية: تحريم مغلظ الشيخ عبد المحسن العبيكان (المستشار في الديوان الملكي): «لا يحل مطلقا لأحد مهما كان منصبه ومسؤولياته أن يأخذ من المال العام أو من المؤسسات الحكومية لأنها مال للجميع، لأن هذا من أكل المال بالباطل، والحساب على المال العام أكثر شدة من الحفاظ على الأموال الخاصة، وأي شخص استولى على مال عام بغير حق يجب أن يسارع لإعلان التوبة والندم وإعادة هذه الأموال إلى الدولة». ثقافة خاطئة الدكتور عبد الرحمن صالح الأطرم (عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل): «الأصل أن المسلم لا يسرق ولا يأخذ مال الغير دون وجه حق، فكل شخص يعمل ويؤدي واجبه ويأخذ أجرته، وهذا ما نص عليه الدين الإسلامي وجميع الشرائع السماوية والأعراف. والحاصلون على المبالغ المالية دون وجه حق هم على قسمين؛ فئة حصلت على أموال ولا تريد إعادتها، وأخرى تظن أن أموال الدولة حق مشاع لها يجوز أن تأخذ منها ما تريد، وكلا الفئتين بحاجة لتوعية حيال هذا الأمر المهم، وهنا يبرز دور الدعاة والخطباء والعلماء وأئمة المساجد في توعية الناس بأهمية تبرئة الذمة عند حدوث تعديات على المال العام، والأهم من هذا كله العلاج الوقائي بحث الناس على أداء أعمالهم بكل أمانة، وعدم التعدي على أموال الغير، وتذكير الناس بعاقبة من يتعدى على مال الآخرين. كما أن هناك توعية دينية من جوانب أخرى وهي في غاية الأهمية، لأن كثيرا من الناس يعتقد أن مال الدولة حلال للشعب ولا يعتبر الأخذ منه سرقة أو اختلاسا، لذا فمن الضروري التوعية بذلك وتصحيح هذا المفهوم الخاطئ لدى كثير من العامة، كما أن على الاقتصاديين والمثقفين ووسائل الإعلام دورا كبيرا في التوعية في هذا الاتجاه، واعتقد أن هناك تقصيرا كبيرا وواضحا من قبل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة في التعريف بحساب إبراء الذمة». تحرير المصطلح الدكتور عبد العزيز الدخيل (عضو مجلس الشورى السابق والمدير السابق لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن): «من الواجب على الدولة والعلماء تحرير مصطلح الأموال غير النظامية، وهل تشمل الانتدابات غير النظامية التي أخذها الموظف في بعض الأحيان، وهل تشمل الغياب بعذر وهمي وغيرها، خصوصا أن كثيرا من الموظفين لا يعلمون أن هذه الأموال التي يحصلون عليها نتيجة تقصيرهم أو إهمالهم تعتبر مالا حراما، وهنا يبرز دور العلماء الكبير في بيان الحلال والحرام للناس، وللأسف الشديد فإن هناك ضعفا واضحا من قبل العلماء والدعاة في تفسير فقه الواقع لدى الناس حتى يعلموا أمور دنياهم، كما أن على الاقتصاديين والمثقفين تحمل مسؤوليتهم بتوعية الناس بالأثر الاقتصادي من إعادة الأموال غير النظامية للدولة».
