دمشق أم بيروت .. المكان عقبة أمام حوار فتح وحماس

آثرت حركة حماس تأجيل اللقاء الذي كان مقررا بعد غد في دمشق مع حركة فتح لمتابعة البحث في ملف المصالحة الفلسطينية، محملة فتح المسؤولية، الأمر الذي يعد انتكاسة مفاجئة لمسار الحوار بين الحركتين.
وأفادت مصادر في حماس في تصريحات ل«عكاظ» أن قرار تأجيل اللقاء اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دون إبداء الأسباب أو الإفصاح عن أية تفاصيل. وأكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس في دمشق في بيان أصدره أمس أن حركة فتح اعتذرت عن حضور لقاء المصالحة في دمشق الجمعة، مضيفا: «بالرغم من استهجاننا لموقف حركة فتح، إلا أننا وحرصا منا على إنجاز المصالحة وسد كل الذرائع، فسنتواصل مع الإخوة في فتح لترتيب موعد بديل من أجل عقد اللقاء في أسرع وقت ممكن».
وفي رام الله أعلنت مصادر في فتح أن الحركة طلبت من حماس نقل اللقاء من دمشق إلى بيروت أو أي مكان آخر، إلا أن حماس، التي تتخذ من العاصمة السورية مقرا لمكتبها السياسي، رفضت هذا الطلب.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن طلب فتح نقل اللقاء من دمشق جاء بعد نقاش جرى بين الرئيس محمود عباس والرئيس السوري بشار الأسد حول جدوى المفاوضات مع إسرائيل أثناء القمة العربية التي استضافتها مدينة سرت الليبية في التاسع من الشهر الجاري. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأسد، قال إنه ليس من صلاحيات لجنة المتابعة العربية اتخاذ قرارات بشأن المفاوضات، وانتقد موقف السلطة إزاء المصالحة، وتحدث عن خيار المقاومة.
وأضافت المصادر، أن أبو مازن رد على الأسد، موضحا الدافع الأساس للتشاور مع العرب، نافيا مطالبته بالقول: «لم نطالب أي أحد بأن يغطي خطواتنا، نحن على دراية بمصالح شعبنا وأمناء عليها، ولا نريد غطاء أو تغطية من أحد».
وكان وفدان رفيعا المستوى من حماس وفتح اتفقا خلال لقاء أخوي وودي في دمشق جمعهما أواخر الشهر الماضي، على عقد لقاء ثان في 20 تشرين الأول في إطار خطوات التحرك نحو المصالحة الفلسطينية.
وترأس الوفدين يومها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.وكانت مصر تقوم بدور الوسيط بين الحركتين المتخاصمتين منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو 2007 إلا أنها أرجأت إلى أجل غير مسمى توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بعدما رفضت حماس توقيعه في الموعد الذي كانت القاهرة حددته وهو 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2009. وتوترت العلاقات بين القاهرة وحماس منذ ذلك الحين، ووصلت الأمور إلى حدود الأزمة، بعدما باشرت مصر بناء سور فولاذي تحت الأرض على طول الحدود بينها وبين قطاع غزة لمنع تهريب البضائع بواسطة الأنفاق إلى الجانب الفلسطيني.