مجلس الغرف يتهم سعودة الوظائف بإعاقة تطور قطاع المقاولات

رصد 11 معوقاً ووضع 18 حلاً وحمل بعض الأنظمة أسباب القصور

اتهم مجلس الغرف السعودية توطين الوظائف المعروف بال «سعودة» بإعاقة تطور قطاع المقاولات في المملكة، معتبرا في تقرير أصدره أن صعوبة الحصول على الموارد البشرية بسبب الأنظمة الساعية للقضاء على البطالة بمؤهلات علمية وعملية ضعيفة قد قادت إلى ذلك.
ورصد المجلس في هذا الإطار عبر تقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) ما يقارب 11 معوقا، من أبرزها: المنافسة غير المهنية، عدم توافر معايير واضحة لإرساء المناقصات والمشاريع الحكومية، غياب المنشآت التمويلية الحكومية والخاصة، صعوبة استقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة ما يؤثر سلبا على عوائد نشاطات القطاع، ودخول منشآت أجنبية غير مؤهلة للسوق السعودية.
وكشف المجلس عن توجهات لإنشاء شركات إدارة للمقاولات وليس شركات للمقاولات فقط بعد أن أعلن المجلس عن عدم توفر شركات لإدارة المقاولات في المملكة، إلى جانب إعداد آلية سريعة لخدمة صغار المقاولين؛ تمهيدا لعرضها على وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل من قبل رئيس المجلس صالح كامل.
جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات المتخذة لإنهاء أزمة قطاع المقاولات في المملكة بغية تمكينه من تأدية الأدوار المطلوبة منه التي تساعده على مواكبة النهضة المحلية المتسارعة، ومنها تشكيل فريق عمل فني مكون من المجلس وغرف المملكة وقطاع المقاولات.
ووضع المجلس في أولى تحركاته التصحيحية لقطاع المقاولات 18 حلا لمعالجة مشكلات المقاولات، يأتي في مقدمتها اعتماد أسلوب المظروفين المالي والفني في تقديم العروض، تجزئة المشاريع الحكومية لكي يتمكن صغار المقاولين من المنافسة، إعادة هيكلة المنشآت الصغيرة العاملة في مجال المقاولات من خلال استخدام النظم المالية والإدارية الحديثة، بحث الاشتراطات على المقاولين الأجانب مع الهيئة العامة للاستثمار، وضع ضوابط محددة لحصول المقاول الصغير على السجل التجاري لمزاولة نشاطه، توفير علاقة تربط قطاع المقاولات مع كل من المالك وسوق المواد وسوق العمل والجهات المانحة للترخيص والقضاء الإداري، السماح بالاستيراد من الخارج مع خفض نسبة الجمارك، وتسريع إجراءات تعويض المقاولين من ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية.
كما تضمنت الحلول المقدمة أيضا مراقبة سوق مستلزمات البناء وتحديد هامش ربح محدد، الاقتصار فقط على شهادة الزكاة والدخل وشهادة التأمينات لصرف المستخلص النهائي، تحديد 30 يوما لإصدار أمر الدفع من الجهة صاحبة المشروع، استبدال الجواز بالوجوب في صرف الدفعات المقدمة، وتخفيف شروط الاستقدام على صغار المقاولين.
وتمثلت بقية الحلول المقدمة من مجلس الغرف في تخفيف شروط الاستقدام على صغار المقاولين غير المصنفين كشرط أساس للتصنيف، إنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء، تطبيق التكنولوجيا لتنفيذ المشاريع بسرعة وبأقل تكلفة وبأعلى قدر من السلامة والجودة، وإنشاء مركز متخصص لتدريب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع المقاولات، وهيئة سعودية للمقاولين.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل أكثر من شهرين يقضي بضرورة إعادة هيكلة شاملة لقطاع المقاولات بما يضمن إنهاء أزماته المتكررة وحلها بشكل جذري وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كحد أقصى بعد نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.4 في المائة، ووصول حجم مشاريع قطاع المقاولات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للعام الحالي إلى 260 مليار ريال.