لجنة وزارية ثلاثية ومتابعة من «الداخلية» لأسعار الشعير

أكد إمكانية حدوث أزمة أرز بسبب فيضانات باكستان ..وزير الزراعة ل «عكاظ» :

كشف ل «عكاظ» وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أنه تم تكوين لجنة وزارية ثلاثية للتموين، تتكون من وزارات المالية، التجارة والصناعة، والزراعة، لمتابعة أسعار الشعير. وقال إن كل جهة حددت لها مسؤولية، فوزارة الزراعة تتابع أسعار الشعير في الأسواق العالمية، وكلفت وزارة التجارة بمتابعة أسعار الشعير داخليا من خلال التجار والموزعين، أما وزارة المالية فهي التي تقرر مقدار الإعانة ومدى تأثيره على خزينة الدولة.
وأوضح أن هذا العمل المشترك يتم من خلال الوزارات الثلاث، وعن طريق لجنة الوكلاء في اللجنة الوزارية للتموين، التي تجتمع منذ الأحد الماضي لبحث موضوع أسعار الشعير وارتفاعها غير المبرر في بعض الأحيان من قبل بعض التجار.
وقال إن هذه اللجنة مهمتها دراسة كل المعطيات وتحاول توقع ما سيحدث على الأقل في المستقبل القريب وتتجاوب معه، مؤكدا أن وزير الداخلية يتابع أعمال اللجنة في هذا الشأن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن سعر الشعير داخل المملكة يعتمد على سعره خارجيا، وأن الأخير ارتفع ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة.
وطالب بالغنيم، خلال توقيع عقود توسعة فرع مؤسسة مطاحن الدمام وجدة، مربيي الماشية والتجار والموزعين أن تكون لديهم مرونة نتجاوز بها الارتفاع والانخفاض، قائلا إننا لاتستطيع تثبيت سعر الشعير 100 في المائة.
ولوح إلى إمكانية حدوث أزمة في زراعة الأرز بسبب الفيضانات التي حصلت أخيرا في باكستان، وبالتالي ارتفاع أسعاره.
وحول رفع الطاقة التخزينية للصوامع التي أوصى بها مجلس الشورى خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، قال إن هذا التوجه جيد، مؤكدا أن نظام المؤسسة العامة للصوامع ينص على أن تضع لها خطة للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لستة أشهر، لكن مجلس الشورى عندما درس الموضوع أصدر قرارا يؤيد ارتفاع الطاقة التخزينية إلى سنة، مشيرا إلى أن مجلس المؤسسة سوف يدرس الموضوع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال إن المؤسسة كلفت بمراقبة أسعار الشعير على مستوى العالم، ولكن قد تكون هنالك ممارسات غير مقبولة من قبل إما تجار أو موزعين، وإذا وجد أن السعر الذي يبيع به التاجر مبالغ فيه ومخالف للأنظمة، يجب أن تتدخل وزارة التجارة بدعم من وزارة الداخلية وتفرض عقوبات على المخالفين، وبين بالغنيم أن المملكة تستورد سنويا سبعة ملايين طن من الشعير، أي أننا نستورد نصف كمية الشعير المتداولة في العالم البالغة 14 مليون طن، كعلف وهذا يؤكد أن أسلوب أصحاب المواشي خاطئ، وطالبهم التخلي عن الماشية والتوجه إلى العلف المركب. وتحدث عن كفاية الأعلاف المركبة لجميع الماشية، فأكد أن قطاع صناعة الأعلاف المركبة لا يستطيع أن يتجاوب حاليا مع كمية الماشية.
وأوضح أنه تم البدء بعمل حملات توعوية لتثقيف المربين على الأعلاف المركبة وطريقة تخزينها، مؤكدا أن الوزارة أرسلت فرقا عديدة لكشف أسباب الوفيات المتتالية للإبل والماشية، وبتحليل الأعلاف وجدنا فطريات ناتجة عن سوء تخزين من قبل المربين. من جانب آخر أكد بالغنيم أنه تم تحديد أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين قبل فترة.
وأضاف بالغنيم أن قرار إيقاف زراعة القمح تدريجيا خلال ثماني سنوات قرار استراتيجي اتخذ على حيثيات موجودة وهي نضوب مصادر المياه أو تعرض بعضها للنضوب. مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتوفير إمدادات القمح وتفادي أي تأخيرات سلبية على المملكة.
وأفاد أنه عندما نتمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للمستودعات أو الصوامع في مدن المملكة سوف نساعد على تقليل أي مخاطر بشأن إمدادات الحبوب، وستمكن التوسعة من الإسراع بالتفريغ من البواخر لتوفير الوقت والجهد، مؤكدا في الوقف نفسه أن تفريغ الباخرة يستغرق حاليا 18 يوما وبعد التوسعة ستستغرق خمسة أيام.
وأضاف أن المملكة تستهلك شهريا نحو 230 ألف طن، وأن الطاقة التخزينية الموجودة في المملكة والتي تحت التنفيذ تبلغ ثلاثة ملايين طن، بمعنى أن الصوامع المعبأة قمحا بالإضافة إلى التي تنفذ حاليا تصل ثلاثة ملايين طن، مشيرا إلى أن استهلاك المملكة للقمح قرابة الثلاثة ملايين طن سنويا.
وعن استعدادات الوزارة للحج كشف بالغنيم أننا نقدم المزيد من التسهيلات لمستوردي الماشية لإدخال الحيوانات الحية من المنافذ، خصوصا مع كبار التجار، مؤكدا أن احتياجات موسم الحج مليون رأس من الماشية، أما السنة الكاملة فتحتاج خمسة ملايين.
وأكد بالغنيم أن القرن الأفريقي( الصومال، السودان، اثيوبيا عن طريق جيبوتي، ارتيريا، واستراليا) أحد أكبر المصادر التي نستورد منها الماشية، وهنالك محجر في جيبوتي لفحص الحيوانات وتطعيمها ووضع علامات الترقيم، بالإضافة إلى محجرين في الصومال (بربرة، وبصاصو).