حددت المحكمة الجزئية أمس، الشهر المقبل موعدا للنظر في قضية اتهام طالب لمدير مدرسة أهلية ومعلم تربية في محافظة جدة، بضربه ب«العقال» ما تسبب في كدمات عدة في الوجه والساعد الأيسر، إضافة إلى تعمدهما بالخصم من درجات سلوكه دون مبرر. وكان والد الطفل مهند رفع دعوى قضائية يطالب فيها بمحاسبة خصومه لدى المحكمة الجزئية، بعد تعطيل موظفين في إدارة التربية والتعليم في المحافظة شكوى القضية وتحريفها بغرض حفظها والتستر عليها. وحصلت «عكاظ» على نسخة من محضر اللجنة المختصة في قضايا المعلمين في إدارة التربية والتعليم في المحافظة موضحا به عمل التحقيقات الإدارية مع أطراف النزاع، وكان نتاجها نفي مدير المدرسة ما نسب إليه من تهم وإقراره أن الطالب تلفظ على معلمه وأساء الأدب، إذ دفعه في ظهره وأحاله إلى المرشد الطلابي. وأقرت لجنة قضايا المعلمين عبر محضرها توجيه عقوبة إنذار لمدير المدرسة عملا بنص المادة (32أولا/1) من نظام تأديب الموظفين المتبع في وزارة التربية ومناصحته ولفت النظر في تعامله مع الطلاب بطريقة تتوافق مع النظم والتعليمات. وأشارت اللجنة إلى التحفظ على العقوبة المقترحة من جانب الشؤون القانونية لعدم ثبوت ضرب الطالب، وفق ما ورد في محضر التحقيق ونتيجة عدم صحة شكوى ولي الأمر وافتقارها إلى تقرير طبي يثبت الواقعة وحالة الضرب ولمرور عشرة أيام بين الحادثة والشكوى. وفي ذات السياق قال والد الطالب «إن المحضر المعد من قبل الوزارة يعتبر صوريا فقط ولا يعتد به نتيجة وجود عشر ملاحظات تعتبر من أبرز الأخطاء الواردة في محضر التعليم من بينها تدوين اسم ابني خطأ في الوقت الذي تقدمت فيه بثلاث شكاوى لإدارة التربية والتعليم مدونة اسمه عليها جميعا، وتتمثل الشكاوى في العنف المدرسي والضرب والتظلم في الخصم من درجات السلوك والمواظبة، إلا أنه لم يناقش في المحضر سوى قضية الضرب فقط». ولفت والد الطالب إلى أن رفض الشكوى لعدم وجود تقرير طبي يتنافى مع ما شهده مدير إدارة التربية والتعليم عبدالله الثقفي خصوصا أنه شاهد آثار الضرب وهي لاتزال بحالة مؤرقة بعد أربعة أيام من الحادثة، في حين أن أحدا من إدارة التربية والتعليم لم يوجهه للذهاب إلى أقرب وحدة صحية للحصول على تقرير طبي يثبت حالة ابنه المعنف. وأكد والد الطالب أنه لايزال يطالب بمثول مدير التربية والتعليم في المحافظة ووكلاء ومرشد المدرسة الأهلية أمام القضاء للإدلاء بشهادتهم وفق ما تمليه عليهم أمانتهم. من جهتها قالت مصادر مطلعة في المحكمة الجزئية إنه وبعد اطلاع القاضي على محضر القضية الوارد من الوزارة أشار إلى طرف النزاع والد الطالب بعدم وجود إدانة على الخصم مدير المدرسة وفق ما نص عليه المحضر، ما دفعه إلى إرجاء القضية إلى موعد لاحق.
