لن نتهاون أو نتقاعس في حفظ الدِّين وصون الفتوى

خادم الحرمين أصدر أمراً بترقية وتعيين 331 قاضياً في وزارة العدل .. ويؤكد لرئيس المجلس الأعلى للقضاء:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا بترقية وتعيين 331 قاضياً في وزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.واشتمل الأمر الملكي على ترقية 130 قاضياً إلى درجة قاضي استئناف، 47 قاضياً إلى رئيس محكمة (أ)، 15 قاضياً إلى رئيس محكمة (ب)، 21 قاضياً إلى وكيل محكمة (ب)، 68 قاضياً إلى قاضي (أ)، و16 قاضياً إلى قاضي (ب)، وتعيين 16 على قاضي (ب)، وتعيين 18 ملازماً قضائياًَ.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الأمر الملكي يمثل نقلة نوعية تترجم دعم خادم الحرمين الشريفين وتؤكد اهتمامه بتحسين الشؤون الوظيفية للقضاة، ما من شأنه أن يسهم في رفعة وتطوير هذا المرفق المهم في مشمول مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء، ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي، في سياق أهم الدعائم في نجاح مسيرة العمل العدلي، داعيا الله أن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية؛ لتكون على مستوى المسؤولية، ومطالباً الجميع بمضاعفة الجهد والعطاء في ظل الدعم المتواصل الذي يلقاه قطاع القضاء في الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.
من جهة أخرى، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شكره لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على ما عبر عنه المجلس ممثلا برئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة، من تقديرهم لأمر خادم الحرمين بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يأذن لهم الملك بذلك، وما أشاروا إليه من تثمين المجلس الأعلى للقضاء لمضامين ذلك الأمر، وأن المجلس يضع ما نص عليه الأمر المشار إليه محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة فيما يخصه لتحقيق ما يهدف إليه.
وقال خادم الحرمين الشريفين في برقية جوابية وجهها لرئيس المجلس الأعلى للقضاء رداً على برقيته التي رفعها للملك بهذا الخصوص «إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلا برئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة على ما عبر عنه الجميع، لنؤكد على ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة، وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين، وترك الاختلاف، ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة، وأنه صدر صوناً للفتوى وحفظاً لها وتنظيماً لشأنها، مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا حمى ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه، سائلين المولى عز وجل العون في هذا الأمر، وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ديننا، ووطننا وأمتنا. إنه سميع مجيب».
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قد رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين ثمن فيها الأمر الكريم وقال «إن المجلس استقبل بقبول وامتنان الرغبة الملكية الكريمة الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم 13876 والتاريخ 2/9/1431ه والتي حملت توجيهات مسددة لضبط الفتوى في المملكة وإسنادها إلى أهلها المعتبرين في هذه البلاد الطاهرة، وما هدفت إليه هذه التوجيهات من حفظ لحمى الدين وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ للفرقة ودرء للفتنة ومنع التشويش على الأمة بالآراء المهجورة والأقوال الشاذة، ويثمنون ما تضمنته الرغبة الملكية الكريمة من التنويه بمكانة العلماء وحفظ منزلتهم ومكانة المؤسسات الشرعية وهيبتها في هذه البلاد المباركة لما اختصهم الله تعالى به من الفضل والرفعة في الدنيا والآخرة، وقد قال الله تعالى (يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، وقال صلى الله عليه وسلم (وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)».
وأضاف «إن المنهج الذي سار عليه أئمة هذه البلاد وملوكها من لدن الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى ووالدكم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله إلى عهدكم الميمون في العناية بأمر العلماء وإنزالهم منزلتهم، منهج سديد ومسلك رشيد يؤكد سلامة المنهج الذي ارتضته المملكة العربية السعودية حامية الحرمين الشريفين وراعيتهما وخادمة ضيوف بيت الله الحرام ورافعة لواء الشرع المطهر»، مؤكداً أن تقدير العلم وأهله، وتقرير مسؤولية العلماء في حمل رسالة الإسلام وإرشاد الناس وإفتائهم في شؤون دينهم ودنياهم ركن أساس في الدولة المسلمة التي ارتضت الإسلام دينا واعتمدته منهجاً تسير عليه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف الأمة الصالح.
وأوضح أن ما تحظى به المؤسسات والجهات الشرعية في المملكة من رعاية وإشادة، دليل على «رسوخ مكانتها وعظيم دورها وتقدير أثرها في البلاد والعباد وكما أنه يزيدها شرفا فإنه ينوه بعظم مسؤوليتها والتزامها بمهماتها على النحو الذي يرضي الله عز وجل».
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام برقيته أن المجلس يضع هذه التوجيهات محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة فيما يخصه، متطلعاً إلى أن تحقق الأهداف التي تنشدها قيادة المملكة بما يحفظ عليها اجتماع الكلمة ووحدة الصف ويدفع عنها كيد الكائدين.
في شأن آخر وجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره لرئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، بمناسبة صدور التقرير السنوي الخامس والثلاثين للبنك للعام 1430ه.
وقال خادم الحرمين في برقية وجهها لرئيس مجموعة البنك الإسلامي ردا على الخطاب الذي رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا نسخة من التقرير السنوي الخامس والثلاثين «إننا إذ نشكركم على ذلك، لنسأل المولى عز وجل أن يحقق البنك الأهداف المرجوة من إنشائه إنه سميع مجيب».
وأعرب رئيس البنك في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين عن اعتزاز البنك الإسلامي للتنمية بالدعم المتواصل والرعاية الكريمة التي يحظى بها من المقام السامي، موضحا أن مجموع ما اعتمدته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ذلك العام 1430ه بلغ 7.35 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل نحو 27.56 مليار ريال سعودي، لصالح 465 عملية.