خادم الحرمين : قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء صوناًً وحفظاً لها وتنظيماً لشأنها

أمر بتعيين وترقية 331 قاضياً بوزارة العدل وشكر رئيس البنك الإسلامي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود شكره لفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على ما عبر عنه المجلس ممثلاً برئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة من تقدير لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يأذن لهم الملك المفدى بذلك ، وما أشاروا إليه من تثمين المجلس الأعلى للقضاء لمضامين ذلك الأمر ، وأن المجلس يضع ما نص عليه الأمر المشار إليه محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة فيما يخصه لتحقيق ما يهدف إليه.
وقال خادم الحرمين الشريفين في برقية جوابية وجهها لفضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رداً على برقيته التي رفعها للملك المفدى بهذا الخصوص “ إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلا برئيسه وأعضائه وأمينه وأصحاب الفضيلة القضاة على ما عبر عنه الجميع ، لنؤكد على ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة ، وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين ، وترك الاختلاف ، ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة ، وأنه صدر صوناً للفتوى وحفظاً لها وتنظيماً لشأنها ، مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا حمى ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه ، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه ، سائلين المولى عز وجل العون في هذا الأمر ، وأن يوفقنا جميعاً لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ديننا ، ووطننا وأمتنا. إنه سميع مجيب “.
وكان فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قد رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين ثمن فيها الأمر الكريم وقال “ إن المجلس استقبل بقبول وامتنان الرغبة الملكية الكريمة الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم 13876 والتاريخ 2 / 9 / 1431 ه والتي حملت توجيهات مسددة لضبط الفتوى في المملكة وإسنادها إلى أهلها المعتبرين في هذه البلاد الطاهرة ، وما هدفت إليه هذه التوجيهات من حفظ لحمى الدين وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ للفرقة ودرء للفتنة ومنع التشويش على الأمة بالآراء المهجورة والأقوال الشاذة ويثمنون ما تضمنته الرغبة الملكية الكريمة من التنويه بمكانة العلماء وحفظ منزلتهم ومكانة المؤسسات الشرعية وهيبتها في هذه البلاد المباركة لما اختصهم الله تعالى به من الفضل والرفعة في الدنيا والآخرة ، وقد قال الله تعالى ( يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) , وقال صلى الله عليه وسلم ( وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر )”.
وأضاف “ إن المنهج الذي سار عليه أئمة هذه البلاد وملوكها من لدن الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى ووالدكم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله إلى عهدكم الميمون في العناية بأمر العلماء وإنزالهم منزلتهم ، منهج سديد ومسلك رشيد يؤكد سلامة المنهج الذي ارتضته المملكة العربية السعودية حامية الحرمين الشريفين وراعيتهما وخادمة ضيوف بيت الله الحرام ورافعة لواء الشرع المطهر “.. مؤكداً أن تقدير العلم وأهله ، وتقرير مسئولية العلماء في حمل رسالة الإسلام وإرشاد الناس وإفتائهم في شئون دينهم ودنياهم ركن أساس في الدولة المسلمة التي ارتضت الإسلام دينا واعتمدته منهجاً تسير عليه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة الصالح.
وأوضح أن ما تحظى به المؤسسات والجهات الشرعية في هذه البلاد المباركة من رعاية سامية وإشادة كريمة دليل على رسوخ مكانتها وعظيم دورها وتقدير أثرها في البلاد والعباد وكما أنه يزيدها شرفا فإنه ينوه بعظم مسئوليتها والتزامها بمهماتها على النحو الذي يرضي الله عز وجل.
وأكد فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ختام برقيته أن المجلس يضع هذه التوجيهات محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة فيما يخصه متطلعاً إلى أن تحقق الأهداف السامية التي ينشدها المقام الكريم بما يحفظ على بلادنا ما أنعم الله به عليها من اجتماع الكلمة ووحدة الصف ويدفع عنها كيد الكائدين.. سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمه من خدمة لهذا الدين وأهله وأن يحفظه ذخراً للإسلام والمسلمين وأن يجمع به كلمة المسلمين على الحق.
الى ذلك أصدر خادم الحرمين الشريفين أوامره الكريمة بترقية وتعيين (331) قاضياً بوزارة العدل ، في مختلف درجات السلك القضائي ، وشمل الأمر الكريم ترقية (130) قاضياً إلى درجة قاضي استئناف ، و(47) قاضياً إلى رئيس محكمة -أ- , و(15) قاضياً إلى رئيس محكمة - ب - , و(21) قاضياً إلى وكيل محكمة - ب - , و(68) قاضياً إلى قاضي - أ - , و(16) قاضياً إلى قاضي - ب - , وتعيين 16 على قاضي - ب - ,وتعيين 18 ملازماً قضائياًَ.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأمر الملكي يمثل نقله نوعية تترجم الدعم من خادم الحرمين الشريفين، وتؤكد اهتمامه أيده الله بتحسين الشؤون الوظيفية للقضاة ، مما يُسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي , في سياق أهم الدعائم في نجاح مسيرة العمل العدلي.
وسأل المولى جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء ، وأن يبارك في جهود الكوادر القضائية , لتكون على مستوى المسؤولية ، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد والعطاء في ظل الدعم المتواصل الذي يلقاه قطاع القضاء في الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.
كما وجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره للدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة صدور التقرير السنوي الخامس والثلاثين للبنك للعام 1430ه.
وقال - أيده الله - في برقية وجهها لرئيس مجموعة البنك الإسلامي ردا على الخطاب الذي رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا نسخة من التقرير السنوي الخامس والثلاثين” إننا إذ نشكركم على ذلك، لنسأل المولى عز وجل أن يحقق البنك الأهداف المرجوة من إنشائه إنه سميع مجيب”.
وكان رئيس البنك قد أعرب في خطابه عن اعتزاز البنك الإسلامي للتنمية بالدعم المتواصل والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.. موضحا أن مجموع ما اعتمدته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ذلك العام بلغ (7.35) مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو (27.56) مليار ريال سعودي لصالح (465) عملية.