أمر تنظيم الفتوى لن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شكره إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، على ما عبر عنه المجلس ممثلا برئيسه وأعضائه وأمينه، والقضاة من تقدير لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء ومن يأذن لهم الملك بذلك، وما أشاروا إليه من تثمين المجلس الأعلى للقضاء لمضامين ذلك الأمر، وأن المجلس يضع ما نص عليه الأمر المشار إليه محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة فيما يخصه لتحقيق ما يهدف إليه.
وقال خادم الحرمين الشريفين في برقية جوابية وجهها إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ردا على برقيته التي رفعها إلى الملك بهذا الخصوص: «إننا إذ نشكر المجلس الأعلى للقضاء ممثلا برئيسه وأعضائه وأمينه والقضاة على ما عبر عنه الجميع، لنؤكد على ما جاء في هذا الأمر من مضامين شرعية مهمة، وما دعا إليه من ضرورة الاجتماع على أمر الدين، وترك الاختلاف، ورد التجاوزات التي لا تحفظ الدين ولا تراعي مصلحة الأمة، وأنه صدر صونا للفتوى وحفظا لها وتنظيما لشأنها، مستندين في هذا على ما بينه القرآن الكريم من أساس قويم حفظ لنا حمى ديننا الحنيف الذي لن نحيد عنه، ولن نتهاون فيه أو نتقاعس عنه، سائلين المولى عز وجل العون في هذا الأمر، وأن يوفقنا جميعا لتحقيق كل ما من شأنه رفعة ديننا، ووطننا وأمتنا، إنه سميع مجيب».
وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رفع برقية إلى خادم الحرمين الشريفين ثمن فيها الأمر الكريم، وقال «إن المجلس استقبل بقبول وامتنان الرغبة الملكية الكريمة الصادرة بالأمر الملكي ذي الرقم 13876 والتاريخ 2/9/1431 ه والتي حملت توجيهات مسددة لضبط الفتوى في المملكة وإسنادها إلى أهلها المعتبرين في هذه البلاد الطاهرة، وما هدفت إليه هذه التوجيهات من حفظ لحمى الدين وجمع الكلمة وتوحيد الصف ونبذ للفرقة ودرء للفتنة ومنع التشويش على الأمة بالآراء المهجورة والأقوال الشاذة، ويثمنون ما تضمنته الرغبة الملكية الكريمة من التنويه بمكانة العلماء وحفظ منزلتهم ومكانة المؤسسات الشرعية وهيبتها في هذه البلاد المباركة لما اختصهم الله تعالى به من الفضل والرفعة في الدنيا والآخرة».
وأضاف: «إن المنهج الذي سار عليه أئمة هذه البلاد وملوكها من لدن الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى ووالدكم المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن رحمه الله إلى عهدكم الميمون في العناية بأمر العلماء وإنزالهم منزلتهم، منهج سديد ومسلك رشيد يؤكد سلامة المنهج الذي ارتضته المملكة حامية الحرمين الشريفين وراعيتهما وخادمة ضيوف بيت الله الحرام ورافعة لواء الشرع المطهر»، مؤكدا أن تقدير العلم وأهله، وتقرير مسؤولية العلماء في حمل رسالة الإسلام وإرشاد الناس وإفتائهم في شؤون دينهم ودنياهم ركن أساس في الدولة المسلمة التي ارتضت الإسلام دينا واعتمدته منهجا تسير عليه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة الصالح.
وأوضح ابن حميد أن ما تحظى به المؤسسات والجهات الشرعية في هذه البلاد المباركة من رعاية سامية وإشادة كريمة دليل على رسوخ مكانتها وعظيم دورها وتقدير أثرها في البلاد والعباد وكما أنه يزيدها شرفا فإنه ينوه بعظم مسؤوليتها والتزامها بمهماتها على النحو الذي يرضي الله عز وجل.
وأكد في ختام برقيته أن المجلس يضع هذه التوجيهات محل التنفيذ والاهتمام والمتابعة فيما يخصه، متطلعا إلى أن تحقق الأهداف السامية التي ينشدها المقام الكريم بما يحفظ على بلادنا ما أنعم الله به عليها من اجتماع الكلمة ووحدة الصف ويدفع عنها كيد الكائدين.
من جهة أخرى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أوامره الكريمة بترقية وتعيين 331 قاضيا بوزارة العدل، في مختلف درجات السلك القضائي.
وشمل الأمر الكريم ترقية 130 قاضيا إلى درجة قاضي استئناف، و47 قاضيا إلى رئيس محكمة «أ» و15 قاضيا إلى رئيس محكمة «ب» و21 قاضيا إلى وكيل محكمة «ب» و68 قاضيا إلى قاض «أ» و16 قاضيا إلى قاض «ب» وتعيين 16 على قاض «ب» وتعيين 18 ملازما قضائيا.
وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن الأمر الملكي يمثل نقلة نوعية تترجم الدعم من خادم الحرمين الشريفين، وتؤكد اهتمامه بتحسين الشؤون الوظيفية للقضاة، ما يُسهم في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات وحاجات السلك القضائي، في سياق أهم الدعائم في نجاح مسيرة العمل العدلي.
إلى ذلك، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز شكره وتقديره إلى رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، بمناسبة صدور التقرير السنوي ال35 للبنك للعام 1430ه.
وقال في برقية وجهها إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي ردا على الخطاب الذي رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا نسخة من التقرير السنوي ال35: «إننا إذ نشكركم على ذلك، لنسأل المولى عز وجل أن يحقق البنك الأهداف المرجوة من إنشائه إنه سميع مجيب».
وكان رئيس البنك أعرب في خطابه عن اعتزاز البنك الإسلامي للتنمية بالدعم المتواصل والرعاية الكريمة
التي يحظى بها من خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، موضحا أن مجموع ما اعتمدته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في ذلك العام بلغ 7.35 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 27.56 مليار ريال سعودي لصالح 465 عملية .