الهوامير .. من ينقذنا منهم؟

ما بين آونة وأخرى تتحدث صحفنا عن هامور يظهر في هذه المدينة أو تلك فينهب أموال بعض الناس ثم يختفي، ولأننا ولله الحمد في عصر المساواة فقد تحدثت «عكاظ» عن ظهور هامورة المدينة التي فعلت كما فعل أخوها «الهامور» حيث نهبت أموال البعض ثم اختفت لتظهر من جديد في قضية أقامها المتضررون من أنيابها ولا زالت هذه القضية معروضة في محكمة المدينة المنورة.
والحقيقة أن ظاهرة «الهوامير» انتشرت في بلادنا كثيرا، فقبل حوالي شهر تحدثت «عكاظ» وصحف أخرى عن هامور الأحساء الذي نهب عشرات الملايين واختفى في مكان ما وعندما اكتشف مكانه قدم للمحاكمة في الأحساء ولست أدري كم من السنوات تحتاج محاكمته، وكم من السنوات يحتاج «المنهوشين» لاستلام أموالهم أو بعضها!
ظاهرة «الهوامير» محيرة، فهناك أكثر من هامور ظهر في المنطقة الشرقية ونهش مئات الملايين، وفي الرياض قرأنا عن أكثر من واحد، وكذلك في جدة وأبها والباحة وغيرها من المناطق الكبيرة في بلادنا.
نحن الآن أمام ظاهرة تحتاج إلى دراسة عاقلة وجادة لكي لا تتكرر أولا وتحتاج ثانيا إلى حلول عملية سريعة تعيد للناس حقوقهم!
ولكن كيف يتم كل ذلك؟! هؤلاء «اللصوص» يسرقون بطرق متنوعة، فبعضهم ينشر إعلانات في كل الصحف المحلية ولمرات كثيرة وصفحات كاملة ليعلن عن مساهمة أرض في الرياض مثلا ويشير في إعلاناته أن هذه الأرض ملكه ويذكر رقم الصك وتاريخه، كما يذكر أنها مخططة بموافقة الأمانة ويذكر الرقم والتاريخ، وبعضهم يحدد نسبة الربح المتوقعة، وموعد البيع وكذلك توزيع الأرباح.
وعندما يرى المواطن كل هذه المعلومات يدفع ماله ليصبح مساهما في هذا المشروع، بعد ذلك قد تعلن الأمانة في تلك المدينة أن هناك إشكالات في تلك الأرض، وأنه ليس من حق صاحبها أن يطرحها للمساهمة إلى غير ذلك من الإشكالات التي تسبب في نهاية المطاف تعطيل مصالح المواطنين وضياع أموالهم.
الشيء الذي يدعو لطرح كثير من الأسئلة هو صمت كل الجهات المعنية عن أخذ أموال المساهمين ووضعها في حسابات شخصية ثم اختفاء أصحابها بهذه الأموال لفترات متفاوتة، وإذا تم إلقاء القبض عليهم بعد ذلك تدخل قضية حقوق المساهمين في دهاليز شائكة ما بين التجارة والإمارة والقضاء مع أن مثل هذه القضايا كان من حقها أن تنتهي بأسرع ما يمكن تحقيقا لمصالح من سرقت أموالهم.
نوع آخر من الهوامير يغري المواطنين بإعطائه أموالهم لكي يشغلها لهم مقابل أرباح كبيرة جدا، ويحصل على مراده، وبعد عدة سنوات يتم إيقافه لكن حقوق المساهمين معه تضيع ليستفيد منها غالبا لوحده!
أعرف قضايا من هذا النوع دخلت ديوان المظالم في الدمام منذ عدة سنوات ولا زالت حتى الآن في أروقة الديوان دون حل، ودون مراعاة حقوق المواطنين!
وزارة التجارة كما تقول وضعت ضوابط للمساهمات وطريقة حفظ الأموال المجمعة منها، وقضايا توظيف الأموال تم إيقافها.. كل هذا جيد ولكن الأجود أن يتم وضع آليات جيدة لإعادة الحقوق لأصحابها.
على وزارة التجارة أن تكون أكثر جدية في هذه القضايا فالمواطن لم يعد قادرا على مزيد من الانتظار، فقضايا التصفية تمر بها وقد تنام لديها طويلا وهذا مرفوض في مثل هذه القضايا.
وعلى المحاكم الشرعية وديوان المظالم أن يتعاطيا مع هذه القضايا بجدية كبيرة، فأنا أعرف أن مثل هذه القضايا تنام سنوات في تلك المحاكم وكان حقها أن تحل في أيام لأنها شديدة الوضوح أولا ولأن وراءها أناس هلكى قد تكون تلك الأموال هي كل ما يملكون، بل إن بعضهم قد يكون مستدينا بعضها أو كلها.
الهوامير أخذوا حقوق المواطنين ظلما وعدوانا ومن حق هؤلاء المواطنين أن يجدوا من يقف معهم ليستعيدوا حقوقهم. وأخيرا لن يتوقف هؤلاء اللصوص ما لم يجدوا من يتعامل معهم بما يستحقون! هم باختصار لصوص ومن النوع الخسيس، مع أن كل لص خسيس لكن هؤلاء سرقوا كل مقدرات المواطن وبكل بجاحة فمتى نراهم يعاقبون بما هم أهل له؟!
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 213 مسافة ثم الرسالة