مواجهة التلاعب بالأسعار

رأي

وقف الشرع من المتلاعبين في الأسعار موقفا صارما على اعتبار أن ذلك التلاعب غش في الأمانة وخيانة للذمة، وقد وصف الحق سبحانه وتعالى من يتلاعبون في الأسعار والسلع بالمطففين ذاكرا ما يقوم عليه أسلوبهم من تحايل يحرصون من خلاله على تحقيق مكاسبهم على حساب الآخرين، فهم يستوفون الكيل إذا كان لهم وينقصونه إذا كان لسواهم.
وكما وقف الشرع ضد المتلاعبين في الأسعار وقف القانون والنظام ضدهم كذلك، وشدد في العقوبة عليهم وألزم الجهات الرقابية بمتابعتهم والأخذ على أيديهم لكي لا ينتهزوا فرصة حرية السوق وقانون العرض والطلب وحاجة الناس لكي يحققوا لأنفسهم أرباحا غير مشروعة ويلحقوا الضرر بالناس.
وكل تلاعب في أسعار السلع من شأنه أن يؤدي إلى إحداث الضرر، غير أن التلاعب في أسعار السلع الأساسية من مواد غذائية أو مواد تتصل بالإنشاء والتعمير ضرره أشد وتأثيره السلبي أخطر، فحاجة الناس جميعهم إلى المواد الغذائية تجعل شريحة المتضررين من غلاء الأسعار أكثر اتساعا كما أن التلاعب في أسعار المواد الإنشائية كالحديد والأسمنت والطوب من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بحركة التنمية ويعطل المشاريع المختلفة، سواء كانت مشاريع الدولة أو مشاريع القطاع الخاص، ومن هنا جاء توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشديد العقوبة على التجار الذين يتلاعبون بأسعار الحديد، وبمثل هذا التشديد يتم الحفاظ على نزاهة السوق من ناحية وخطط التنمية ومشاريعها من ناحية أخرى.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة