تعميم عقوبة التشهير

رأي

من شأن عقوبة التشهير أن تشكل رادعا لكل أولئك المتلاعبين بالسلع سواء تمثل تلاعبهم في تسويق للمغشوش منها أو المقلد الزائف أو كان ذلك الغش تلاعبا في الأسعار وانتهازا لما تحتاجه السوق منها أو ما طرأ على رواتب المواطنين من زيادات أو على اعتمادات المشاريع من دعم.
وقد بدأت وزارة التجارة وبشكل جاد وحازم استخدام هذه العقوبة سواء كانت مصحوبة بغرامات أو بما يفوق الغرامات من إغلاق لمحال ومتاجر الذين يتلاعبون في الأسعار، وذلك حين بدأت في نشر أسماء المؤسسات والشركات التي انتهزت الحركة العمرانية المدعومة بالمشاريع الضخمة لمختلف القطاعات فزادت في أسعار الأسمنت وتحايلت لتمرير هذه الزيادة بمختلف السبل وعلى رأسها الحديث عن زيادة الطلب وارتفاع التكلفة وما إلى ذلك من حجج واهية لا تقدم سببا مقنعا للزيادة التي أضافوها لأسعار الأسمنت.
وقد أعادت تلك العقوبة لأسواق بيع الأسمنت استقرارها وللنظام هيبته بعد أن أوشك التلاعب في أسعار الأسمنت أن يؤدي إلى تعطيل كثير من الأعمال والمشاريع وأن يقود مواد البناء التي تشكل مكونا أساسيا لها إلى زيادات تزيد السوق ارتباكا وتنتهي إلى تعطل حركة البناء.
ما ينتظره المواطنون من وزارة التجارة أن تستخدم نفس العقوبة مع كافة التجار وبنفس الدرجة من الحزم والجدية وأن تشمل عقوبة التشهير جميع أولئك التجار والموزعين الذين يسوقون سلعا مغشوشة أو مقلدة أو منتهية الصلاحية أو يغالون في الأسعار، فبمثل ذلك الحزم يمكن لنا أن نطمئن إلى استقرار الأسعار لدينا وسلامة السلع من كل غش وتقليد وبمثل ذلك الإجراء يتم حفظ حقوق المواطنين من أن تكون عرضة للتلاعب بها واستغلالها من قبل الذين لا ضمير لهم سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة