180 مليوناً لتخليص جدة من 700 وايت لري الحدائق

المشروع يستهدف إنشاء شبكة مياه مطورة

رصدت أمانة جدة 180 مليون ريال لتخليص المحافظة من صهاريج ري الحدائق والمنتزهات والمقدرة بنحو 700 صهريج، وتبدأ الأمانة خلال الشهرين المقبلين، تنفيذ مشروع استراتيجي يهدف إلى الاستغناء عن صهاريج مياه ري الحدائق، من خلال إنشاء منظومة شبكة مياه، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية.
وكشف ل«عكاظ» مدير عام الحدائق الدكتور بهجت حموة، إلى أن المشروع المزمع البدء في إنشائه بتكلفة 180 مليون ريال، يهدف إلى إنشاء خزانات لمياه الري موزعة على أحياء وشوارع مدينة جدة، يتم تغذيتها عن طريق أنابيب ناقلة للمياه تأتي ضمن منظومة شبكية مرتبطة بشركة المياه الوطنية.
ولفت إلى أن الأمانة ومن خلال إدارة الحدائق مازالت تعمل على الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لإنشاء 100 حديقة في 100 إسبوع، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 50 في المائة من هذا المشروع الهادف إلى زيادة المساحات الخضراء في مدينة جدة، لتكون متنفسا للأهالي ومساعدا على تخفيف التلوث البيئي ومسبباته.
من جهة أخرى، دعا أعضاء المجلس البلدي في جدة إلى تفعيل قرار تحميل الشركات التي لا تفصح عن الخدمات أو التمديدات الموجودة قبل إقامة أي مشروع بنفقات التعديلات التي يتم إجراؤها في حال اكتشاف وجود معلومات خاطئة ساهمت في إهدار المال العام وتعطيل إنجاز الخدمات والبنية التحتية في جدة، كما طالب المجلس بإقامة حمامات عامة في الحدائق التي يجري تطويرها قبل فتحها للجمهور.
وكان المجلس قد عقد أمس الأول اجتماعا مشتركا بين لجنتي النقل والحدائق بحضور مدير عام محفظة المشاريع في أمانة جدة المهندس علي العاشق، الذي استعرض الميزانية المقترحة لإكمال مشاريع الجسور والأنفاق في عام 2011م والبالغة 475 مليون ريال، والمشاريع المتعلقة بالحدائق والتشجير، التي ستصل تكلفتها إلى 275 مليونا، خلال العام نفسه، واستعرض ميزانية المشاريع المتعلقة بالطرق والبالغة 540 مليونا، وأهم المشاريع التي تنوي الأمانة إنجازها في العام المقبل.
وشهد الاجتماع نقاشات بين لجنة الحدائق ممثلة في رئيسها نائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني والعضوين إبراهيم العيسى وبسام أخضر، ولجنة الطرق والدراسات المرورية في حضور رئيسها الدكتور عبدالرحمن يماني والعضو الدكتور رباح الظاهري، مع ممثل أمانة جدة الذي تعهد بوضع اقتراحات وملاحظات المجلس في الاعتبار خلال تنفيذ المشاريع المطروحة.
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي المهندس حسن الزهراني أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات قبل تنفيذ أي مشروع لإيقاف هدر المال العام وتوفير الجهد والوقت، وأشار إلى أنه تمت التوصية بتجهيز الخدمات الأساسية الكهرباء، المياه، الاتصالات، الصرف الصحي، وتصريف الأمطار في المخططات الجديدة قبل توزيع المنح، مع إمكانية أن يتحمل المستهلك التكاليف لدى استلام القطعة الخاصة به، مشيرا إلى أن المجلس سبق له الرفع إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بطلب الموافقة على إلزام أصحاب الأراضي الكبيرة والمخططات الجديدة والمطورين لها بتجهيز الخدمات التحتية الأرضية في نفق للخدمات في تلك المخططات وعدم السماح لهم بالبيع والإفراغ حتى يتم تنفيذ ذلك.