«أمانة جدة» تخصص بليوناً و200 مليون ل«تحريك عجلة» مشاريع العام المقبل

أكدت أمانة محافظة جدة أن الموازنات المقترحة المخصصة لمشاريع جدة لعام 2011 المتمثلة في الجسور والأنفاق، والحدائق والتشجير، وما يتعلق بالطرق والخدمات بلغت بليوناً ومائتي مليون وتسعمائة ألف ريال.وطالب أعضاء المجلس البلدي في جدة رئيس المجلس حسين باعقيل، بتفعيل قرار تحميل الشركات التي لا تفصح عن الخدمات أو التمديدات الموجودة قبل إقامة أي مشروع، نفقات التعديلات التي يتم إجراؤها في حال اكتشاف وجود معلومات خاطئة، أسهمت في إهدار المال العام وتعطيل إنجاز الخدمات والبنية التحتية في عروس البحر الأحمر، كما طالبوا بإقامة دورات مياه في الحدائق التي تجري إعادة تطويرها الآن قبل فتحها للجمهور.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا النقل والحدائق في المجلس البلدي ظهر أمس (الجمعة) بحضور المدير العام لمحفظة المشاريع في أمانة جدة المهندس علي العاشق، الذي أفصح فيه عن الموازنات المقترحة لإكمال مشاريع الجسور والأنفاق في عام 2011 البالغة 475 مليون ريال، ومشاريع أخرى تتعلق بالحدائق والتشجير التي ستصل إلى 275 مليوناً خلال العام نفسه، واستعرض موازنة المشاريع المتعلقة بالطرق البالغة 540 مليون ريال، وأهم المشاريع التي تنوي الأمانة إنجازها في العام المقبل.
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي المهندس حسن الزهراني، أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات قبل إقامة أي مشروع، لإيقاف هدر المال العام وتوفير الجهد والوقت، وأشار إلى أنه تمت التوصية بتجهيز الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، الاتصالات، الصرف الصحي، تصريف أمطار) في المخططات الجديدة قبل توزيع المنح، مع إمكان أن يتحمل المستهلك الكلفة لدى تسلم القطعة الخاصة به، لافتاً إلى أن المجلس سبق له الرفع إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بطلب الموافقة على إلزام أصحاب الأراضي الكبيرة (المخططات) والجديدة والمطورين لها بتجهيز الخدمات التحتية الأرضية في نفق للخدمات في تلك المخططات وعدم السماح لهم بالبيع والإفراغ حتى يتم تنفيذ ذلك.
وأشار الزهراني إلى أن الاجتماع استعرض الموازنة المتعلقة بتطوير وإنشاء وري الحدائق في مدينة جدة، واقترح الأعضاء إقامة دورات مياه في الحدائق الجديدة التي يجري تطويرها، مع ضرورة أن تتحول الحديقة إلى واحة خضراء جاذبة لسكان الحي ومتنفس للأسر من خلال توافر أماكن الجلوس وألعاب الأطفال.
من جانبه، شدد الرئيس الأسبق للمجلس عضو لجنة الطرق الدكتور رباح الظاهري على أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة قبل البدء في العمل في أي مشروع خاص بالطرق والأنفاق والجسور، وقال: «يتسبب غياب التنسيق في الكثير من إهدار المال العام وإضاعة الوقت والجهد، إذ إن هناك بعض المشاريع التي بدأ العمل فيها، ثم اكتشف المنفذون أنه لم يتم التنسيق بشكل جيد مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات، الأمر الذي تسبب في إيقاف العمل بها، علاوة على أن هناك طرقاً تمت سفلتتها وتمهيدها ثم فوجئ الجميع بإعادة الحفر فيها من شركة أخرى بعد فترة تقل عن شهر».
وطالب عضو لجنة الطرق بوضع أولويات في مسألة رصف الطرق والمخططات، ووجود معايير واضحة ومحددة يتم على أساسها الرصف، وأن لا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية، وأن يتم العمل وفق إستراتيجية محددة، وأن يكون الاهتمام الرئيس للموازنة مركزاً على مصلحة المواطنين، مع التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الرئيس لمدينة جدة.