«بلدي جدة» يتهم جهات حكومية بهدر المال العام

اتهم المجلس البلدي في محافظة جدة، أمس، جهات رسمية بهدر المال العام ووقت وجهد القوى العاملة، لعدم وجود التنسيق المسبق فيما بينها بشأن المشاريع الجديدة. وأوصى المجلس بتجهيز الخدمات الأساسية: الكهرباء المياه الاتصالات الصرف الصحي تصريف أمطار، في المخططات الجديدة قبل توزيع المنح، ما يقلل من نسبة الهدر.
وطالب أعضاء المجلس بتفعيل قرار تحميل الشركات التي لا تفصح عن الخدمات أو التمديدات الموجودة قبل إقامة المشاريع، نفقات التعديلات التي يتم إجراؤها في حال اكتشاف وجود معلومات خاطئة أسهمت في إهدار المال العام وتعطيل إنجاز الخدمات والبنية التحتية، كما طالب بإقامة حمامات عامة في الحدائق التي يجري إعادة تطويرها الآن قبل فتحها للجمهور.
وقدم المجلس في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا النقل والحدائق بحضور المدير العام لمحفظة المشاريع بأمانة جدة المهندس علي العاشق، الميزانية المقترحة لإكمال مشاريع الجسور والأنفاق في عام 2011، والبالغة 475 مليون ريال، والمشاريع المتعلقة بالحدائق والتشجير التي ستصل إلى 275 مليونا. واستعرض ميزانية المشاريع المتعلقة بالطرق والبالغة 540 مليونا، وأهم المشاريع التي تنوي الأمانة إنجازها في العام المقبل.
وشهد الاجتماع نقاشات ساخنة بين لجنة الحدائق ممثلة في رئيسها نائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني، والعضوين إبراهيم العيسى وبسام أخضر، ولجنة الطرق والدراسات المرورية في حضور رئيسها الدكتور عبدالرحمن يماني، والعضو الدكتور رباح الظاهري، مع ممثل أمانة جدة الذي تعهد بوضع اقتراحات وملاحظات المجلس في الاعتبار خلال تنفيذ المشاريع المطروحة.
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي المهندس حسن الزهراني أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات قبل إقامة أي مشروع لإيقاف هدر المال العام، وتوفير الجهد والوقت، وأشار إلى أن المجلس سبق له الرفع إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بطلب الموافقة على إلزام أصحاب الأراضي الكبيرة «المخططات» والجديدة والمطورين لها، بتجهيز الخدمات التحتية الأرضية في نفق للخدمات بتلك المخططات، وعدم السماح لهم بالبيع والإفراغ حتى يتم تنفيذ ذلك. وأشار الزهراني إلى أن الاجتماع استعرض الميزانية المتعلقة بتطوير وإنشاء وري الحدائق في مدينة جدة، واقترح الأعضاء إقامة حمامات عامة في الحدائق الجديدة التي يجري تطويرها، مع ضرورة أن تتحول الحديقة إلى واحدة خضراء جاذبة لسكان الحي، وتصبح متنفسا للأسرة من خلال توفير أماكن الجلوس وألعاب الأطفال.
من جانب آخر، شدد الرئيس الأسبق للمجلس عضو لجنة الطرق الدكتور رباح الظاهري على أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة قبل العمل في أي مشروع خاص بالطرق والأنفاق والجسور: «يتسبب غياب التنسيق في إهدار المال العام، وإضافة الوقت والجهد، حيث إن هناك بعض المشاريع التي بدأ العمل فيها، ثم اكتشف المنفذون أنه لم يتم التنسيق بشكل جيد مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات، الأمر الذي تسبب في إيقاف العمل بها، علاوة على أن هناك طرقا تم سفلتتها وتمهيدها، ثم فوجئ الجميع بإعادة الحفر فيها من شركة أخرى بعد فترة تقل عن شهر!».
وشدد رئيس لجنة الطرق الدكتور عبدالرحمن يماني على أهمية وضع أولويات في مسألة رصف الطرق والمخططات، وطالب بأن تكون هناك معايير واضحة ومحددة يتم على أساسها الرصف، ولا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية، وأيده العضوان بسام أخضر وإبراهيم العيسى مطالبين بأن يتم العمل وفق استراتيجية محددة، وأن يكون الاهتمام الرئيسي للميزانية مركزا على مصلحة المواطنين، مع التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء التي تعد المتنفس الرئيسي لمدينة جدة، معبرين عن أملهم في أن تتضاعف الحدائق الموجودة حاليا في العروس والبالغة 450 حديقة، إلى الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة .