بلدي جدة: تحميل الشركات التي تقدم معلومات خاطئة قبل إقامة المشاريع نفقات التعديل

ناقش الميزانية المقترحة للموسم المقبل في اجتماع لجنتي النقل والحدائق

طالب أعضاء المجلس البلدي بجدة بتفعيل قرار تحميل الشركات التي لا تفصح عن الخدمات أو التمديدات الموجودة قبل إقامة أي مشروع بنفقات التعديلات التي يتم إجراؤها في حال اكتشاف وجود معلومات خاطئة، ساهمت في إهدار المال العام وتعطيل إنجاز الخدمات والبنية التحتية في عروس البحر الأحمر. كما طالب أعضاء المجلس بإقامة حمامات عامة في الحدائق التي يجري إعادة تطويرها الآن قبل فتحها للجمهور.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا النقل والحدائق بالمجلس البلدي أول من أمس بحضور مدير عام محفظة المشاريع بأمانة جدة المهندس علي العاشق، الذي قدم الميزانية المقترحة لإكمال مشاريع الجسور والأنفاق في عام 2011 والبالغة 475 مليون ريال، والمشاريع المتعلقة بالحدائق والتشجير التي ستصل إلى 275 مليون ريال.
واستعرض العاشق ميزانية المشاريع المتعلقة بالطرق والبالغة 540 مليون ريال، وأهم المشاريع التي تنوي الأمانة إنجازها في العام المقبل.
وشهد الاجتماع نقاشات ساخنة بين لجنة الحدائق ممثلة في رئيسها ونائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني والعضوين إبراهيم العيسى وبسام أخضر، ولجنة الطرق والدراسات المرورية في حضور رئيسها الدكتور عبدالرحمن يماني، والعضو الدكتور رباح الظاهري، مع ممثل أمانة جدة الذي تعهد بوضع اقتراحات وملاحظات المجلس في الاعتبار خلال تنفيذ المشاريع المطروحة.
وأكد المهندس الزهراني أن الاجتماع شدد على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات قبل إقامة أي مشروع لإيقاف هدر المال العام وتوفير الجهد والوقت. وأوضح الزهراني أن المجلس سبق له أن رفع إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بطلب الموافقة على إلزام أصحاب الأراضي الكبيرة (المخططات) والجديدة والمطورين لها بتجهيز الخدمات التحتية الأرضية في نفق للخدمات بتلك المخططات، وعدم السماح لهم بالبيع والإفراغ حتى يتم تنفيذ ذلك.
وأشار إلى أن الاجتماع استعرض الميزانية المتعلقة بتطوير وإنشاء وري الحدائق في مدينة جدة، واقترح الأعضاء إقامة حمامات عامة في الحدائق الجديدة التي يجري تطويرها، مع ضرورة أن تتحول الحديقة إلى وحدة خضراء جاذبة لسكان الحي وتصبح متنفساً للأسرة من خلال توفير أماكن الجلوس وألعاب الأطفال.
من جانبه، أكد الرئيس الأسبق للمجلس وعضو لجنة الطرق الدكتور رباح الظاهري على أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة قبل القيام بالعمل في أي مشروع خاص بالطرق والأنفاق والجسور.
وأوضح الظاهري أن غياب التنسيق يتسبب في إهدار المال العام، إضافة إلى الوقت والجهد، حيث إن هناك بعض المشاريع التي بدأ العمل فيها ثم اكتشف المنفذون أنه لم يتم التنسيق بشكل جيد مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات الأمر الذي تسبب في إيقاف العمل بها، علاوة على أن هناك طرقا تمت سفلتتها وتمهيدها ثم فوجئ الجميع بإعادة الحفر فيها من شركة لأخرى بعد فترة تقل عن شهر.
وشدد رئيس لجنة الطرق الدكتور عبدالرحمن يماني على أهمية وضع أولويات في مسألة رصف الطرق والمخططات. وطالب بأن تكون هناك معايير واضحة ومحددة يتم على أساسها الرصف، ولا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية.
وأيده العضوان بسام أخضر وإبراهيم العيسى مطالبين بأن يتم العمل وفق استراتيجية محددة، وأن يكون الاهتمام الرئيسي للميزانية مركزًا على مصلحة المواطنين مع التوسع في إنشاء المسطحات الخضراء التي تعتبر المتنفس الرئيسي لمدينة جدة، معبرين عن أملهما في أن تتضاعف الحدائق الموجودة حالياً في العروس والبالغة 450 حديقة إلى الضعف خلال السنوات القليلة المقبلة.