أسئلة وتعليقات للقراء

مع الفجر

رسائل اليوم متعددة الموضوعات، فالأولى من الأخ عبد الله صالح أبو الفرج من جدة وفيها يقول: لا أحد يجهل ما تعاني محافظة جدة من مشكلات ومتاعب للمواطنين بسبب عدم اكتمال شبكة الصرف الصحي وقد قرأت فيما نشرت «عكاظ» بتاريخ السبت 22/6/1431ه ما نصه:
تمخض خلاف نشب بين عدد من المقاولين عن تأخير في تنفيذ نحو 50 في المائة من مشروعات الصرف الصحي في مدينة جدة. وبحسب مصادر «عكاظ» فإن الخلافات بين المقاولين الرئيسين ونظيريهما من الباطن علقت مشروعات مهمة لأكثر من خمسة أعوام، كما تسببت في إيقاف صرف ملايين الريالات من المستخلصات المالية. وكشف اجتماع ضم إلى جانب المجلس البلدي «شركة المياه الوطنية» عن تقاعس نحو ثماني شركات في إنهاء الخلافات وذلك ما أدى إلى تعثر المشروعات نتيجة عدم التزامها ببنود الاتفاقيات والعقود.
بدوره أكد ل «عكاظ» مدير وحدة أعمال شركة المياه الوطنية في جدة المهندس عبد الله العساف أن مربط الخلافات بين المقاولين نشأ قبل تسلم الشركة مهمات الإشراف على مشاريع الصرف الصحي، مشددا على أن هذه الخلافات أحيلت إلى الجهات ذات العلاقة لحسمها.
وبداهة فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: وما دام الأمر كذلك فلماذا لا تسحب المشاريع من هذه الشركات التي تسببت في تعثر المشاريع لخمس سنوات ؟!
والرسالة الثانية من الأخ حمزة أحمد جيزاني من جازان وفيها يقول: لقد تفضل ولي الأمر حفظه الله وأصدر ضمن قرارات مجلس الوزراء الموافقة على تحمل الدولة عن المعوقين المحتاجين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص والخادم والممرض، وذلك بعد الاطلاع على الاقتراح المرفوع من مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.
وإنها في الواقع مكرمة عظيمة، ولكني في الوقت نفسه أسأل: لماذا لا تهتم إدارات المرور والوزارات والمرافق العامة بتخصيص مواقف لسيارات المعاقين وكبار السن كما هو الحاصل في جميع دول العالم ؟
والرسالة الثالثة من الأخ فوزي على بدران وفيها يقول: إن مشكلات المرور لا تعد ولا تحصى بسبب مخالفي الأنظمة من الشباب والأجانب وحتى المراهقين من كبار السن، وفيما قرأت في جريدتنا الغراء «عكاظ» يوم الخميس 13/6/1431ه: أن الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان يرى أن الإحصاءات تثبت أن فئة الشباب تتسبب في الحوادث عبر التهور الأمر الذي يتطلب تكثيف برامج وحملات التوعية المرورية انطلاقا من العائلة، مرورا بالمدرسة والجامعة، ووصولا إلى أماكن العمل ومختلف المرافق الترفيهية والمؤسسات الاجتماعية «بحيث يتم إدخال التربية والقواعد المرورية في مناهج المراحل الدراسية المختلفة»..
وطالب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب هيئات المواصفات والمقاييس في الدول العربية بوضع حد أقصى لسرعة السيارات المستوردة إلى الأسواق بما لا يزيد على 140 كم/ ساعة.
وهذا في الواقع كلام جميل لكن الأهم هو تكثيف الرقابة بمضاعفة عدد الدوريات والعمل على زيادة عدد أفراد المرور للتمكن من رصد المخالفات، فالملاحظ أن عدد الأفراد لم يزد إلا قليلا عما كان عليه من عشر سنوات في الوقت الذي تضاعف فيه عدد المركبات عشرات المرات.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة