أمانة ومرور جدة أثرا سلباً على تنفيذ مشروع المليار

أكد أن الوزارة تتحمل جزءاً من أسباب تعثره .. وزير المياه يرد على تقرير ديوان المراقبة:

أكد وزير المياه المهندس عبدالله الحصين، ردا على تقرير ديوان المراقبة العامة الذي رصد مخالفات أعاقت تنفيذ مشروع شبكات للصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى من جدة، أنه لا يوجد تقصير في الأعمال التي تم تنفيذها، وتجاهل الأسباب الخارجة عن إرادة المقاول يعد أمرا غير مقبول.
وقال الحصين في خطاب وجهه إلى رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه (حصلت «عكاظ» على نسخة منه): «التقرير ركز على تقصير المقاول، لكنه لم يناقش الأسباب التي تتحملها عدة جهات، وملاحظات الوزارة على الخلاف القائم حتى اليوم بين المقاول الرئيس ومقاول الباطن والمنظور شرعا في ديوان المظالم».
وحمل وزير المياه، الأمانة ومرور جدة وجهات خدمية لم يسمها والمواطنين، مسؤولية تأخر تنفيذ مشروع تمديدات الصرف الصحي في المدة المتفق عليها في العقد الأساس والتي تصل إلى 36 شهرا، معتبرا أن هذه المدة غير كافية لمشروع بهذا الحجم نظرا لعدم تعاون هذه الجهات مع المقاول.
ولفت الحصين في الخطاب ذاته إلى أن «منفذ المشروع تعرض لمضايقات من الأمانة والمرور على وجه الخصوص أثرت سلبا على التنفيذ، كما عانى المقاول من سحب معداته من الشوارع وتأخر استخراج التصاريح، وتدخل محافظ جدة في وقت سابق وعمد أمانة جدة بعدم سحب معدات المقاولين».
وأفاد وزير المياه في الخطاب، أن «وزارة المياه مددت 13 شهرا للمقاول، وأرجأت تمديد 26 شهرا إضافيا لحين الاستلام المبدئي للمشروع، وعرضه على وزارة المالية بعد استكمال الإجراءات النظامية»، مستعرضا فيه المبررات التي أعاقت تنفيذ مشروع المليار ريال.
وبين الحصين في الخطاب ذاته، أن «الوزارة اطلعت على أسباب منطقية وجوهرية، تسببت في تعثر تنفيذ المشروع من قبل جهات لا علاقة للمقاول بها، وأن تمديد الوزارة الأولي للعقد ب 13 شهرا إضافيا كان نظاميا ووفق صلاحيات الوزير التي كفلتها المادة 52 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية».
وأرجع وزير المياه تعثر مشاريع الصرف الصحي إلى سببين رئيسين، أولهما تتحمل وزارة المياه جزءا منه لعدم جاهزية نقاط الربط في المشروع، وإعادة التصاميم للشبكات الرئيسة والشبكات الفرعية المرتبطة بها، وما صاحبه من تعديلات وتغيير اتجاه التدفق في بعض الخطوط الفرعية، إضافة إلى إعادة التصاميم للشبكات الرئيسة والشبكات الفرعية المرتبطة بها.
وحول السبب الثاني بين الحصين أن الجهات الأخرى ذات العلاقة تتحمله، لا سيما مكتب تنسيق المشاريع في أمانة جدة بسبب تكرار سحب معدات المقاول من قبل الأمانة، وقرارات ساهمت في تعثر التنفيذ، إضافة إلى مرور جدة وتعامله الذي لا يتناسب مع حجم المشروع ومتطلباته التعاقدية، وطلبهم عمل خطة مرورية بمواصفات معقدة جدا، للموافقة على تصاريح الحفر مما أخر المقاول.
من جهته، أفاد المشرف العام على المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة المهندس محمد بغدادي في إيضاح رفعه لوزير المياه (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن «تمديد الوزارة لعقد المقاول موضع انتقاد ديوان المراقبة العامة بني على أسباب واقعية ولم يشبها أي مجاملات للمقاول، إذ أن جميعها من صلاحيات الوزارة بعد بحث المبررات فنيا ونظاما».
وقال بغدادي في الخطاب: «العقد الموقع مع المقاول إداري، والنظام أخذ بنظرية الظروف الطارئة للتمديد له ومراعاة الأسباب الخارجة عن إرادة المقاول من صعوبات لم تكن متوقعة أثناء التعاقد من الجهات الإدارية ذات العلاقة بسبب عدم إباحة الأعمال للمقاول وسحب معداته لمدة طويلة وغيرها من الأمور التي ظهرت أثناء التنفيذ يستحق المقاول عليها تمديد عقده».
وكشف الخطاب ذاته أن من هذه الأسباب تأخر منح المقاول تصاريح الحفر وتحديد عدد معين من المواقع لكل مقاول لا تمنح تصاريح غيرها إلا بعد الانتهاء من المواقع السابقة، سحب معدات المقاول لأسباب ترجع للأمانة، تجديد ساعات مرور سيارات النقل العاملة في المشروع خلال اليوم من قبل المرور.
وتضمنت الأسباب التي أوردها الخطاب، تصريف المياه الجوفية، أسباب تعود لمالك المشروع وزارة المياه تتمثل في عدم إتاحة الأعمال كتأمين نقاط الربط الكافية على الخطوط الرئيسة في مثل حالة المشروع الحالي، وإعادة التصميم للشبكات في بعض المواقع.