كشف مخالفات مالية وإدارية في مشروع للصرف الصحي بمليار

وزارة المياه مددت عقد أحياء وسط وشمالي جدة بلا مبرر قانوني ولم تطبق غرامات التأخير

كشف تقرير لديوان المراقبة العامة مخالفات مالية وإدارية في مشروع حيوي مهم للصرف الصحي في أحياء شمالي ووسط جدة بدأ تنفيذه العام 1426ه بميزانية تبلغ 988 مليون ريال، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، على رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة له بثلاثة أعوام. وأصدر ديوان المراقبة العامة تقريره النهائي بناء على فحص وتقييم المشروع بعد مرور عامين على تنفيذه، إضافة إلى جولات ميدانية عشوائية واجتماعات عدة مع الاستشاري المشرف والمقاول ومسؤولي مصلحة المياه في جدة. يكشف تقرير ديوان المراقبة العامة، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أبرز المخالفات في: عجز المقاول تنفيذ المشروع في الفترة المحددة نتيجة تقصيره في أداء الأعمال وسوء إدارته، اتخاذ وزارة المياه قرار تمديد فترة العقد لمدة إضافية جديدة دون مبرر قانوني، وعدم تطبيق غرامات التأخير. واعتبر التقرير أن تأخير تنفيذ المشروع كبد خزانة الدولة لخسائر في المال العام تقدر بمئات الملايين، إضافة إلى مرور سنوات على بدء مشاريع الصرف الصحي دون تمكن المسؤولين عنها من إنجازها وتنفيذ أوامر عليا صدرت بخصوصها.
أكد ديوان المراقبة العامة عجز المقاول في تنفيذ أعمال العقد وفقا للكميات والمدد المحددة في البرنامج الزمني الخاص المقدم منه لدى توقيع العقد، كما أنه سجل نسب إنجاز متدنية وتسجيله مدد تأخير بلغت 26 شهرا بناء على معدلات الإنجاز التي حققها في الأشهر العشرة الأولى من مدة العقد. وهنا أرجع التقرير أسباب التأخير والعجز إلى نقص في العمالة والتجهيزات عانى منها المقاول، وبني ذلك على تقرير الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع. وقال التقرير «عجز المقاول عن تنفيذ أعمال العقد وفقا للكميات والمدد المحددة بالبرنامج الزمني الخاص بالمشروع والمقدم من قبله في تنفيذ العقد، وتحقيقه نسب إنجاز متدنية خلال الأشهر العشرة الأولى من مدة العقد لن تتجاوز 2.10 في المائة من حجم المشروع، مؤكدا وبات من الصعوبة بمكان ومن واقع الإنجاز المتحقق خلال الفترة المنقضية أن يلتزم المقاول المنفذ بتسليم المشروع في موعده. وتحدث التقرير أن أمانة جدة وقبل شروعها في تقديم التصاريح للمقاول وصفت المشروع بأنه فريد من نوعه وحجمه، حيث إنه يشتمل العمل في مساحة 60 هكتارا في مناطق العقود، لكن في الوقت نفسه، فإن الأمانة ترى أن المقاول لم يكن لديه التفهم الكامل لحجمه لوجود مخالفة في منطقة معينة ووجود اختلاف في وجهات النظر معها حول العرض المطلوب لإعادة سفلتة الحفريات والتي تراوح العرض المطلوب حينها من 1.4 متر إلى 3.6 متر ومشاكل أخرى لتصريف المياه الجوفية وسحب المعدات من بعض المواقع من الأمانة، إضافة لمشاكل إدخال الشاحنات والمعدات من إدارة مرور جدة والحاجة إلى تدخل وزير المياه والكهرباء لحلها.
ورفض التقرير مبررات المقاول في التأخير بتحميل الأمانة مسؤولية في استخراج تصاريح العمل، معتبرا أي التقرير أن الكثير من الشركات العاملة في مشاريع الدولة يستلزم منها النظام واللوائح الحصول على التصاريح اللازمة، ما يعني أن تصاريح العمل لم تعد عائقا في تنفيذ أعمال أي مشروع إذا ما تم الالتزام والتقيد بالإجراءات والأنظمة السارية لاستخراجها، وهو ما لم يلتزم به المقاول من واقع الخطابات المتبادلة ما بين المديرية والمقاول والاستشاري التي تم الاطلاع عليها من قبل فريق التدقيق.
وزارة المياه
لم يخف ديوان المراقبة العامة استياءه من تمديد وزارة المياه لمدة العقد 13 شهرا في السنة الأولى من المشروع بناء على طلب المقاول، معتبرا ذلك مخالفة قانونية. مشيرا إلى أن التمديد حمل ميزانية الدولة خسائر تقارب ب 19 مليون ريال نظير تمديدها لعقد المشرف على المشروع.
وهنا يلفت التقرير إلى أن تأخير المقاول لم يقابله عدم وجود أي تكليف من المديرية للمقاول بأعمال جديدة أو صدور أوامر منها بإيقاف الأعمال ما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (9/ب) من نظام تأمين مشتريات الحكومة والتي تنص على أن (يكون للوزير أو رئيس الدائرة تمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجا عن تكليف الحكومة مع المتعاقد بأعمال جديدة أو أمر صادر من جهة إدارية بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمتعاقد بها).
وأكد التقرير أن المقاول سلم من الغرامات والعقوبات نظير التأخير على رغم أن طلب التمديد مبني على مبررات غير واقعية وتتعارض مع تقارير الإنجاز الشهرية المرفوعة من قبل الاستشاري المشرف.
وانتقد التقرير وزارة المياه برفضها اقتراح وزارة المالية المقدم إلى رئيس ديوان مجلس الوزراء قبل توقيع العقد بأن تكون مدة التنفيذ خمس سنوات بالنظر إلى ضخامة المشروع وكبر حجم المبلغ المعتمد، وإصرارها أي وزارة المياه على أن تكون ثلاث سنوات بالنظر إلى أن الشركة المتخصصة تعتبر الأكفأ في مشاريع الصرف الصحي ولديها القدرة والخبرة على إنجازه في هذه المدة، كما أن تمديد الفترة إلى خمسة أعوام يكلف الدولة مئات الملايين سنويا لزيادة ارتفاع منسوب المياه السطحية التي تؤدي بدروها إلى إتلاف الخدمات الأرضية وخدمات المباني.
وهنا اعتبر التقرير أن تمديد مدة العقد 13 شهرا على رغم عجز المقاول في تنفيذ أعمال العقد ترتب عليها طلب الموافقة على تمديد مدة عقد المورد وعقد الاستشاري بنفس المدة للارتباط الوثيق بينها وفقا لما جاء في خطاب التمديد، ما أدى إلى تحميل خزانة الدولة تبعات تقصير المقاول بتكاليف تمديد قيمة عقد الاستشاري والبالغة 1.4 مليون ريال شهريا.
توصيات الديوان
يوصي تقرير ديوان المراقبة العامة بإعادة النظر في إجراء تمديد للمقاول لمخالفته ضوابط التمديد، والمضي في المشروع وفق مدته الأصلية 36 شهرا، وفرض غرامات التأخير اللازمة وفق أحكام النظام، وتشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء والمديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة لإجراء التحقيق اللازم مع المتسببين في إصدار قرارات التمديد بالمخالفة والضوابط والتعليمات الواردة، وتشكيل لجنة فنية من وزارة المياه والكهرباء لإجراء تقييم شامل لكافة العقود الأخرى التي تم تمديدها مع فحص مبررات تمديد كل عقد على حدة.
كما تضمنت التصويات إعادة النظر في إجراء التمديد للمقاول لمخالفته ضوابط التمديد من نظام تأمين المشتريات الحكومية لثبوت صدور الموافقات على التمديد وفق بيانات غير واقعية لا تتفق مع البيانات التي تعكسها بيانات المشروع من شأنها التغاضي عن إهمال وتقصير المقاول في تنفيذ المشروع وعدم تحميله غرامات التأخير المتوقعة، فضلا عن تصويرها أن واقعة التمديد تمت وفقا لحاجة العمل لا لتعثر المقاول مما يعفيه من تكلفة التمديد للاستشاري.
لكن تقرير الديوان يوصي بالمضي في المشروع وفق مدته الأصلية 36 شهرا وفرض غرامات التأخير اللازمة وفق أحكام النظام وتحميل المقاول تكلفة الأعمال الاستشارية في حال تأخر عن بعض الأعمال وإنجازها في وقتها المحدد.
ورأى ديوان المراقبة العامة ضرورة تشكيل لجنة من وزارة المياه ومديرية المياه في منطقة مكة المكرمة لإجراء التحقيق اللازم مع المتسببين في إصدار قرارات التمديد بالمخالفة للضوابط والتعليمات الواردة بنظام تأمين مشتريات الحكومة على ضوء الحيثيات التي وردت بالفقرات السابقة ومن ثم رفع نتائج التحقيق لهيئة الرقابة والتحقيق لمباشرة اختصاصاتها حيالها، إضافة لتشكيل لجنة فنية تتولى تقييما شاملا لكافة العقود الأخرى التي تم تمديدها وفحص مبرراتها والتحقق من مدى موافقتها لأحكام تأمين المشتريات الحكومية.