خلافات بين مقاولي مشروع المليار لشبكات الصرف الصحي

أكدت ل «عكاظ» مصادر موثوقة أن مقاول الباطن في مشروع المليار ريال لتنفيذ شبكات الصرف الصحي، شمالي ووسط محافظة جدة، رفض أية تسوية ودية مع المقاول الرئيس للمشروع الذي لم ينجز منه سوى 20 في المائة، رغم انتهاء فترة تسليم المشروع وفرض غرامات تأخير على المقاول الرئيسي.
ويأتي رفض مقاول الباطن للتسويات بعد أن أقرت وزارة المالية تمديد العمل في تنفيذ مشروع الخطوط الفرعية للصرف الصحي لمدة 13 شهرا، واعتراض ديوان المراقبة العامة على التمديد، وبعد أن تفاوض المقاول الرئيس على تمديد إضافي من شركة المياه الوطنية لمدة 36 شهرا آخرين، خلافا للتمديد السابق مع تعويضات مالية لعقود جديدة وصلت إلى ثلاثة مليارات ريال أخرى.
وفيما أكدت المصادر تمسك المقاول الرئيس للمشروع «بوجود معوقات في التنفيذ حالت دون تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد»، أرجعت مصادر خاصة ب «عكاظ» سبب الخلاف بين المقاول الرئيس ومقاول الباطن إلى أن الأول حصل على تمديد من الوزارة لفترة العقد، لكنه رفض منح هذا التمديد أو جزء منه لمقاول الباطن.
وبحسب المصادر الخاصة، اعتبر المقاول الرئيس أن مدة العقد الأصلية كافية وليس من حق مقاول الباطن المطالبة بأي تعويضات؛ سواء عن مدة التنفيذ أو تعويضات مالية، وذلك من خلال ردود المقاول الرئيس على الدعوى المقامة في ديوان المظالم في جدة التى أقر فيها بوضع يده على معدات مقاول الباطن ومصادرتها لصالح تنفيذ المشروع، كما سيل ضمانا بنكيا بقيمة 20.4 مليون ريال، بحجة الإخلال في بنود العقد وعدم التزام مقاول الباطن بالبرنامج الزمني.
وألمحت المصادر إلى أن المقاول الرئيس يواجه في المرحلة المقبلة المزيد من الدعاوى القضائية مع مقاولي الباطن الآخرين بتهم مصادرة الضمانات والمعدات، ويبقي فى ذات الوقت على تفاوض مع وزارة المياه على تمديدات زمنية، نتيجة وجود معوقات فى التنفيذ خارجة عن إرادته مع طلبه تعويضات مالية كبيرة.
وتنبّه قرار الدائرة التجارية 12 في ديوان المظالم في جدة سابقا إلى وجود مخالفات من المقاول الرئيس وإجحاف بحق مقاول الباطن، ما دعاه إلى استشارة خبير فني لتقديم تقرير فنى خلال أربعة أشهر للاطلاع على العقود والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروع وما طرأ عليه من تمديدات ومدى أحقية كل طرف فيما يطالب به.
ووفق مصادر مطلعة، فقد اعتبر مقاول الباطن (مستثمر أجنبي) قرار ديوان المظالم منصفا، معربا عن ارتياحه له، مزيدا أن ما تم تنفيذه في المشروع «حتى الآن» لا يتجاوز 20 في المائة من حجم المشروع، وذلك قبل أن يسحبه المقاول الرئيس.