ديوان المظالم ينظر في أضخم قضية تعويض مالية

تعيد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة، النظر في قضية تعويض ضخمة بين شركة مقاولات ماليزية وشركة وطنية، بعد أن أمهلت محامي الطرفين فترة ستة أشهر، لحل الخلاف بالتراضي، ويطالب الطرفان من بعضهما تعويضات مالية تصل إلى مبلغ 400 مليون ريال. وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو (حزيران) 2005، بعد أن تعاقدت شركة ماليزية مع شركة وطنية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والشبكة الفرعية ضمن مشروع الصرف الصحي في الأحياء الوسطى والشمالية في جدة، وبلغت قيمة العقد المبرم بين الشركتين 408 ملايين ريال، وأن يجري تسليم الموقع من الشركة الماليزية في مدة أقصاها 32 شهرا. ولكن الشركة الماليزية تأخرت في تنفيذ المشروع بسبب شح المخصصات المالية لأعمال الإنشاء، ما دفع الشركة الوطنية إلى سحب موقعين من مواقع عمل الشركة، واقتصاص 20 في المائة من قيمة العقد.
ومن ثم جرى سحب المشروع بشكل كلي من الشركة الماليزية وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مستغلة في ذلك بنود العقد التي تحتوي على البرامج الزمنية أو الإنشائية أو المالية لتضع يدها بعد ذلك على كامل المشروع مع مصادرة المعدات والمواد وجميع مناطق العمل.
وتطالب شركة الأعمال المدنية السعودية نظيرتها الماليزية بدفع مبلغ 100 مليون ريال، غرامة على تأخرها في تنفيذ المشاريع، حيث أن شروط العقد تلزم الشركة الماليزية بالتنفيذ أو التعويض المالي بما يسمح بتنفيذ المشروع بشكل كلي.
من جهته، قال هاشم زيني كوشك محامي الشركة الماليزية أن موكلته رفعت القضية مطالبة مبلغ 300 مليون ريال تعويضا عن الخسائر التي لحقتها. واستبعد كوشك أن تواصل الشركة الماليزية إكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتسبب في النزاع بين الطرفين، وذلك لقرب موعد تسلم المشروع وانتهاء فترة عمل العمالة الوافدة في الشركة لتنفيذ المشروع.
يشار إلى اللجنة القضائية بعد عدة جلسات (قبل المهلة) رأت تسوية القضية وديا بين الطرفين رغبتهما في الصلح حفاظا على الترابط الإسلامي والاقتصادي بين البلدين ولحفظ حقوق جميع الأطراف.