تسوية خلاف بين شركتين ماليزية وسعودية بعد مطالبات بلغت 400 مليون ريال

أحالت الدائرة التجارية الثانية عشر في مظالم جدة أمس شركة ماليزية واخرى سعودية في إحدى اكبر قضايا التعويض التجاري إلى الصلح وطي ملف القضية ودياً وبعيدا عن القضاء حيث أبدت الشركتين رغبتهما في تسوية خلافهما صلحاً بعد ان وصلت قيمة المطالبات في القضية إلى 400 مليون ريال .
وكانت الشركة الماليزية قد تعاقدت بالباطن مع الشركة السعودية مطلع يونيو 2005 لتنفيذ مشاريع بنى تحتيه والشبكة الفرعية لمشروع الصرف الصحي في الأحياء الوسطى والشمالية في محافظة جدة بقيمة 408 مليون ريال على أن يتم تسليم الموقع خلال 32 شهراً، الذي يوافق مارس الماضي، ولكن الأولى تأخرت في تنفيذ المشروع بسبب الشح في صرف المخصصات المالية الأمر الذي دفع بالشركة الوطنية لتسحب منها جزءين من المشروع وتقتص 20 في المائة من قيمة العقد لتصبح بعد ذلك نحو 336 مليون ريال، ومن ثم تم سحب المشروع بشكل كلي من الشركة الماليزية وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مستغلة في ذلك بنود العقد التي لم تتسم بالشفافية ولم تحتو على البرامج الزمنية أو الإنشائية أو المالية، كما أنه سبق للشركة الوطنية إمهال الماليزية فترة شهرين تم الاتفاق عليها بشرط أن يتم صرف جميع المخصصات المالية وهو الشرط الذي لم تلتزم به الشركة الوطنية لتضع يدها بعد ذلك على كامل المشروع مع مصادرة المعدات والمواد وجميع مناطق العمل . من
جهتها طالبت شركة الأعمال المدنية السعودية نظيرتها الماليزية بمبلغ 100 مليون ريال غرامة لتأخرها في تنفيذ المشاريع التي سلمت إليها . حيث من الشروط الواجبة على الشركة الماليزية حسب العقد أن تلتزم بالتنفيذ أو التعويض المالي بما يسمح بتنفيذ المشروع بشكل كلي . وأوضح هاشم زيني كوشك محامي الشركة الماليزية أن موكلته رفعت القضية مطالبة ب 300 مليون ريال تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها . وبعد عدة جلسات عقدت رأت اللجنة القضائية تسوية القضية وديا بعد أن أبدا الطرفين رغبتهما في الصلح حفاظا على الترابط الاسلامي والاقتصادي بين البلدين ولحفظ حقوق جميع الأطراف مشيرا إلى ان الجلسة التي عقدت أمس في ديوان المظالم نصت على أن تقدم الشركتين مذكرة تفاهم على التسوية في الثامن عشر من ( نوفمبر ) المقبل .
وبعد موافقة اللجنة القضائية عليها تمنح الشركتين مهلة 6 اشهر لتنفيذ بنود المذكرة وتنتهي بذلك كامل تفاصيل القضية .
وأبان هاشم كوشك أن نزاهة القضاء السعودي وحرصه على إنهاء القضية وديا قوبل بترحيب وارتياح بالغ من قبل الشركة الماليزية حيث ساهم ذلك في حثها على استمرارها في الاستثمار في السعودية لوجود بيئة استثمارية متكاملة مستبعداً أن تواصل الشركة في تكملة مشروع الصرف الصحي الذي حصل عليه النزاع لقرب حلول موعد تسلم المشروع ولتسفير أعداد كبيرة من العمالة الاجنبية لعدم مقدرة الشركة على دفع رواتبهم .