ديوان المظالم يحيل خلافاً سعودياً - ماليزياً إلى الصلح بين الطرفين

في إحدى أكبر قضايا التعويض التجاري

أحالت الدائرة التجارية الثانية عشرة في مظالم جدة أمس شركة ماليزية وأخرى سعودية في إحدى اكبر قضايا التعويض التجاري إلى الصلح وطي ملف القضية ودياً وبعيدا عن القضاء حيث أبدت الشركتان رغبتهما في تسوية خلافهما صلحاً بعد ان وصلت قيمة المطالبات في القضية إلى 400مليون ريال.
وكانت الشركة الماليزية قد تعاقدت بالباطن مع الشركة السعودية مطلع حزيران (يونيو) 2005لتنفيذ مشاريع بنية تحتية والشبكة الفرعية لمشروع الصرف الصحي في الأحياء الوسطى والشمالية في محافظة جدة بقيمة 408ملايين ريال على أن يتم تسليم الموقع خلال 32شهراً، الذي يوافق آذار (مارس) الماضي، ولكن الأولى تأخرت في تنفيذ المشروع بسبب الشح في صرف المخصصات المالية الأمر الذي دفع بالشركة الوطنية لتسحب منها جزأين من المشروع وتقتص 20في المائة من قيمة العقد لتصبح بعد ذلك نحو 336مليون ريال، ومن ثم تم سحب المشروع بشكل كلي من الشركة الماليزية وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مستغلة في ذلك بنود العقد التي لم تتسم بالشفافية ولم تحتو على البرامج الزمنية أو الإنشائية أو المالية، كما أنه سبق للشركة الوطنية إمهال الماليزية فترة شهرين تم الاتفاق عليها بشرط أن يتم صرف جميع المخصصات المالية وهو الشرط الذي لم تلتزم به الشركة الوطنية لتضع يدها بعد ذلك على كامل المشروع مع مصادرة المعدات والمواد وجميع مناطق العمل.
من جهتها طالبت شركة الأعمال المدنية السعودية نظيرتها الماليزية بمبلغ 100مليون ريال غرامة لتأخرها في تنفيذ المشاريع التي سلمت إليها. حيث من الشروط الواجبة على الشركة الماليزية حسب العقد أن تلتزم بالتنفيذ أو التعويض المالي بما يسمح بتنفيذ المشروع بشكل كلي. وأوضح هاشم زيني كوشك محامي الشركة الماليزية أن موكلته رفعت القضية مطالبة ب 300مليون ريال تعويضا عن الخسائر التي لحقت بها، وبعد عدة جلسات عقدت رأت اللجنة القضائية تسوية القضية وديا بعد أن أبدا الطرفان رغبتهما في الصلح حفاظا على الترابط الإسلامي والاقتصادي بين البلدين ولحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الجلسة التي عقدت أمس في ديوان المظالم نصت على أن تقدم الشركتان مذكرة تفاهم على التسوية في الثامن عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبعد موافقة اللجنة القضائية عليها تمنح الشركتان مهلة 6أشهر لتنفيذ بنود المذكرة وتنتهي بذلك كامل تفاصيل القضية
وأبان هاشم كوشك أن نزاهة القضاء السعودي وحرصه على إنهاء القضية وديا قوبل بترحيب وارتياح بالغ من قبل الشركة الماليزية حيث ساهم ذلك في حثها على استمرارها في الاستثمار في السعودية لوجود بيئة استثماريه متكاملة. مستبعداً أن تواصل الشركة في تكملة مشروع الصرف الصحي الذي حصل عليه النزاع لقرب حلول موعد تسلم المشروع ولتسفير أعداد كبيرة من العمالة الاجنبيه لعدم مقدرة الشركة على دفع رواتبهم.