توقف مشروع المليار للصرف في جدة.. القضاء ينظر خلاف المقاولين

أحالت الدائرة التجارية الثانية عشرة في ديوان المظالم أمس، ملف قضية خلافات مشروع المليار الخاص بشبكات الصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى في جدة إلى أهل الخبرة لفحص عقد المقاول الرئيس، وعقد مقاول الباطن وبنود العقد موضع الخلاف، وأمهلت الدائرة اللجنة شهرين للبت وإبداء المرئيات تمهيدا لحسم القضية. وكانت الشركة الماليزية تعاقدت من الباطن مع مقاول ينفذ مشروع شبكات الصرف الصحي في عام 2005؛ لتنفيذ مشاريع بنى تحتية وشبكة فرعية لمشروع الصرف الصحي في الأحياء الوسطى والشمالية في محافظة جدة بقيمة 408 ملايين ريال، وتضمن الاتفاق أن يتم تسليم الموقع خلال 48 شهرا.
وبحسب المصادر، فإن الشركة الوطنية تأخرت في تنفيذ المشروع بحجة عدم صرف المخصصات من وزارة المالية، الأمر الذي دفع الشركة الماليزية إلى سحب جزءين من المشروع وتقليص العمل في المشروع إلى 20 في المائة من قيمة العقد، قبل أن تقرر الشركة الوطنية سحب المشروع بشكل كلي من الشركة الماليزية وبشكل مفاجئ دون سابق إنذار -على حد قولها-.
إلى ذلك، أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أمس أن ديوان المظالم سيقول كلمته بعد انتهاء أهل الخبرة من قراءة العقود، وتحديد أسباب الخلاف الذي أدى إلى تعثر تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى في جدة الذي تصل قيمته إلى مليار ريال.
وفي وقت سابق، طلبت الشركتان المتنازعتان من المحكمة الإدارية إيقاف النظر في الدعوى، ومنحهما مهلة ستة أشهر لتسوية خلافاتهما صلحا، إلا أن المهلة المحددة انتهت دون التوصل للصلح ما دفع الشركتين إلى اللجوء للقضاء وطلب البت شرعا.
وتطالب شركة الأعمال المدنية السعودية نظيرتها الماليزية بمبلغ 100 مليون ريال غرامة لتأخرها في تنفيذ المشاريع التي سلمت إليها، واستندت الشركة إلى بندٍ ينص على دفع مبلغ 100 مليون إذا لم تلتزم الشركة الماليزية بالتنفيذ.
وفي المقابل، تطالب الشركة الماليزية بتعويض يصل إلى 408 مليارات ريال لإخلال المقاول الرئيسي ببنود العقد وقيامه بحجز المعدات، وفي شأن متصل، علمت «عكاظ» أن المقاول الذي تعثر في تنفيذ المشروع، أسندت له أربعة مشروعات أخرى للصرف الصحي بقيمة تزيد على ثلاثة مليارات ريال.