أمانة جدة تتحمل مسؤولية تعثر مشروع المليار

"المياه" ترد على ديوان المراقبة عبر «عكاظ»:

حملت وزارة المياه والكهرباء أمانة محافظة جدة مسؤولية تأخير وتعثر مشروع المليار ريال المتعلق بالصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى من المحافظة. وكشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في الوزارة أن الشركة المنفذة لمشروع شبكات الصرف الصحي، والتي سبق لديوان المراقبة العامة رصد مخالفات إدارية وفنية بحقها، قدمت عرضا جديدا لوزارة المياه تطلب فيه استكمال مشاريع للصرف الصحي في جدة لتنفيذ مواقع وكميات إضافية بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات ريال.
وأكدت المصادر نفسها أن الشركة الوطنية للمياه طلبت من مقاول مشروع الصرف الصحي تقديم عرض أسعار لتنفيذه بكمية 614 كيلو مترا، مشيرة إلى أن عرض السعر لتنفيذ الكمية غير المتاحة بالحفر المفتوح بلغ 1.4 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الأسعار لتنفيذ الكمية غير المتاحة بالحفر المثقبي 749 مليون ريال، على أن تصل مدة التنفيذ إلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التعميم بالأسعار.
وأوضحت المصادر أن نفس الشركة المقاولة قدمت عرض أسعار لوزارة المياه من أجل تنفيذ مشروع الربط على الخطوط الرئيسية بالثقب الأفقي بلغت 430 مليون ريال وعقد آخر لتنفيذ أعمال الحفر التي يزيد عمقها عن ستة أمتار بالحفر المثبقي بمبلغ 465 مليونا، على أن تكون مدة التنفيذ 36 شهرا ميلاديا.
وكشفت المعلومات عن أن وزارة المياه بحثت مع المقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي المعوقات التي أدت إلى تدني نسب الإنجاز، ومطالباته لما سبق تعميده بإضافة 13 شهرا ومدى تأثره من تطبيق غرامة تأخير نهاية المدة التعاقدية الأساسية للمشروع الأساسي.
وفندت الإدارة العامة للمشاريع في وزارة المياه تقرير ديوان المراقبة العامة، إذ رأت اللجنة والاستشاري المشرف على المشروع أن أسبابا خارجة عن إرادة المقاول تسببت في تعثر وتأخر المشروع نتيجة تنفيذ الأمانة لمشاريع الأنفاق والجسور في التقاطعات الرئيسية وتأخر تنفيذ وتسليم نقاط الربط التعاقدية على شبكات الصرف الصحي وإعادة التصاميم لمناطق كثيرة نتيجة مواقع نقاط الربط وعدم جاهزيتها وتغيير مسارات تنفيذ بعض الخطوط الرئيسية، إضافة لتأخر الموافقات من الأمانة والمرور في إغلاق بعض الشوارع.
وأضافت المصادر أن المقاول لم يتسلم مواقع مشروع المليار السابق على الطبيعة، ما تطلب تمديد المشروع 36 شهرا، وهو ما يعني وفقا للوزارة أن التمديد السابق لمدة 13شهرا والمؤيد من قبلها لم يكن كافيا لمعالجة بعض المعوقات التي اشتكى منها المقاول مع انتهاء المدة التعاقدية للعقد الأساسي بعد التمديد في منتصف 1430ه، وذلك في ظل استمرارية العمل وزيادة المعوقات.
وأيد المتخصصون في وزارة المياه والاستشاري المشرف على مشروع الصرف الصحي في جدة أحقية المقاول بمدة إضافية، والذي طالب وزارة المياه بتعويضه عن التكلفة الإضافية، نتيجة إعادة التجهيزات على بعض نقاط الربط التي لم تسلم في حينها له.
ورأت وزارة المياه نقل شبكات الأحياء الواقعة شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع الشمالية الشرقية مباشرة لتخفيف الأعباء عن ما تم تنفيذه من الشبكات الرئيسية غرب طريق الحرمين، وتنفيذ أعمال الخطوط العميقة نتيجة أعمال إعادة التصاميم للمناطق والتي زاد عمقها عن ستة أمتار.
وعلمت «عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة يواصل جمع معلومات ورصد تقارير مهمة عن المشاريع الجديدة التي تسلمها المقاول المنفذ.
وفي وقت سابق، وجه وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين خطابا إلى شركة المياه الوطنية يقضي بنقل الالتزامات التعاقدية لوزارته فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية ومياه معالجة الصرف الصحي والمياه المعالجة في جدة.
وأبلغ المقاول بهذا القرار ليحل اسم الشركة الوطنية محل وزارة المياه في العقود المبرمة بين الوزارة والمقاول.
وكان تقرير لديوان المراقبة العامة نشرت «عكاظ» ملخصه قد كشف عن مخالفات فنية وإدارية في مشروع حيوي مهم للصرف الصحي في أحياء شمال ووسط جدة بدأ تنفيذه العام 1426ه بميزانية تقارب المليار ريال ولم ينته إلى الآن، رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة له بثلاثة أعوام.
واعتبر ديوان المراقبة أن المدة الإضافية (13 شهرا) للمشروع غير نظامية، مؤكدا عجز المقاول عن تنفيذ المشروع في الفترة المحددة نتيجة تقصيره في أداء الأعمال وسوء إدارته.
كما اعتبر التقرير أن تأخير تنفيذ المشروع كبد خزانة الدولة خسائر في المال العام قدرها بمئات الملايين، إضافة إلى مرور سنوات على بدء مشاريع الصرف الصحي دون تمكن المسؤولين عنها من إنجازها وتنفيذ أوامر عليا صدرت بخصوصها.
وانتقد التقرير قرار وزارة المياه بتمديد فترة العقد لمدة إضافية جديدة دون مبرر قانوني، وعدم تطبيق غرامات التأخير على المقاول، ما كبد خزانة الدولة أموالا طائلة كان يمكن تفاديها.
وتحدث التقرير عن أن أمانة جدة وقبل شروعها في تقديم التصاريح للمقاول وصفت المشروع بأنه فريد من نوعه وحجمه، حيث إنه يشتمل على شغل مساحة تصل إلى 60 هكتارا في مناطق العقود، كما ترى الأمانة أن المقاول لم يكن لديه التفهم الكامل لحجمه نتيجة وجود مخالفة في منطقة معينة ووجود اختلاف في وجهات النظر حول العرض المطلوب لإعادة سفلتة الحفريات والتي تراوح العرض المطلوب حينها من 1.4 متر إلى 3.6 متر.
ورفض التقرير مبررات المقاول في التأخير بتحميل الأمانة مسؤولية في استخراج تصاريح العمل، معتبرا أن الكثير من الشركات العاملة في مشاريع الدولة يستلزم منها النظام واللوائح الحصول على التصاريح اللازمة، ما يعني أن تصاريح العمل لم تعد عائقا في تنفيذ أعمال أي مشروع إذا ما تم الالتزام والتقيد بالإجراءات والأنظمة السارية لاستخراجها، وهو ما لم يلتزم به المقاول من واقع الخطابات المتبادلة ما بين المديرية والمقاول والاستشاري التي اطلع عليها فريق التدقيق.
وأوصى تقرير ديوان المراقبة العامة بإعادة النظر في إجراءات التمديد للمقاول، والمضي في المشروع وفق مدته الأصلية، وفرض غرامات التأخير اللازمة وفق أحكام النظام وتشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء والمديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة لإجراء التحقيق اللازم مع المتسببين في إصدار قرارات التمديد بالمخالفة والضوابط والتعليمات الواردة، وتشكيل لجنة فنية من وزارة المياه والكهرباء لإجراء تقييم شامل لكافة العقود الأخرى التي تم تمديدها مع فحص مبررات تمديد كل عقد على حدة.