null

علمت «عكاظ» من مصدر مطلع أن فرقا متخصصة ستباشر إعادة التدقيق في تنفيذ مشاريع للصرف الصحي في جدة، فضلا عن فحص عقود هذه المشاريع البالغة قيمتها ستة مليارات ريال.
وبحسب المصدر، فإن فرق إعادة التدقيق في مشاريع الستة مليارات تعود لديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، مشيرا إلى أن قرار التحرك العاجل من الديوان والهيئة جاء بعد الكارثة التي خلفتها أمطار الأربعاء الماضي.
وأوضح المصدر أن ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق باشرا ميدانيا من خلال مهندسين مختصين، مراجعة وتدقيق عقود أبرمتها وزارتا المياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية مع مقاولين لتنفيذ شبكات للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في جدة.
وأفاد المصدر ذاته، أن المهندسين والمختصين أكدوا أن مقاولا تسلم مشروعين لتنفيذ شبكات في جدة بقيمة تقارب أربعة مليارات ريال وقعا عام 1426 ه يفترض تسليمهما عام 1429ه ولم يسلما حتى الآن، فيما يصل حجم المشاريع الموقعة مع مقاولين نحو ستة مليارات ريال خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأكد المصدر أن «ديوان المراقبة العامة سيوفد فرقا ميدانية لتدقيق مشاريع قائمة، وأخرى أنجزت بمواصفات لا تتوافق مع مواصفات العقد».
وكان ديوان المراقبة العامة كشف في تقرير له عن تجاوزات فنية وإدارية وقع فيها المسؤولون عن مشروع شبكة الصرف الصحي المعتمد تنفيذها في محافظة جدة عام 1426 ه بمبلغ قارب المليار ريال، على أن ينتهي العمل منها بعد ثلاث سنوات، قبل أن يتقرر تمديده. («عكاظ» 16/1/1431ه).
وتحدثت التقرير عن تكبد خزينة الدولة خسائر في المال العام تقدر بمئات الملايين، إضافة إلى مرور سنوات على بدء مشاريع الصرف الصحي دون تمكن المسؤولين عنها من إنجازها وتنفيذ أوامر عليا صدرت بخصوصها.
وتتبع التقرير مشاريع الصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى في محافظة جدة ومستوى الإنجاز فيها إلى تقييم وجهه ديوان المراقبة العامة إلى وزارة المياه بعد عامين من ترسية مشروع الصرف الصحي على إحدى شركات المقاولات بقيمة تتجاوز مليار ريال، ويمثل العقد الجزء الأول من إجمالي مشاريع الصرف الصحي.
وجزم ديوان المراقبة العامة في تقريره بعجز المقاول عن تنفيذ أعمال العقد وفقا للكميات والمدد المحددة في البرنامج الزمني الخاص بالمشروع المقدم من قبله عند توقيع العقد، وتحقيقه نسب إنجاز متدنية، وتسجيله مدد تأخير بلغت 26 شهرا بناء على معدلات الإنجاز التي حققها في الأشهر العشرة الأولى من مدة العقد.