بدأت يوم أمس الاثنين ورشة العمل التي نظمتها إمارة منطقة مكةالمكرمة للإدارات المتعثرة مشروعاتها لدراسة الأسباب التي كانت وراء ذلك. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة قد وجه هيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، والإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين، وشركة المياه الوطنية بجدة للمشاركة في هذه الورشة التي ستتولى البحث في كل ما يتعلق بتعثر بعض المشروعات، ومن ثم التوصية بما تتمحض عنه الورشة التي سيكون المحور الأول فيها بعنوان: «الارتباط الإداري ومركز اتخاذ القرار وأثره على تعثر المشروعات»، والمحور الثاني بعنوان: «التأهيل الفني للمقاولين وتصنيفهم». وتشارك في الورشة كل من إدارة الطرق والنقل، والمديرية العامة للشؤون الصحية، والإدارة العامة للتربية والتعليم البنات، والشركة السعودية للكهرباء القطاع الغربي، وأمانة محافظة جدة. والذي لا شك فيه أن المهمة التي ستعالجها ورشة العمل هذه في غاية الأهمية، وذلك لما هو مشاهد على الطبيعة من تعثر للعديد من المشاريع الحيوية التي يمثل تعثرها معرقلا لمشاريع تالية، إلى جانب ما يسببه التأخير في التنفيذ من مشاكل في حركة المرور، أو الدراسة، أو عدم توفر الماء والكهرباء. وما دام أن الورشة في مستهل عملها الذي بدأ يوم أمس فإن من المهم أن تبحث موضوع تعطل إنشاء المدارس لعدم توفر الأراضي، إذ نشرت عكاظ بتاريخ السبت 9/10/1431ه: أن مدير إدارة التربية والتعليم في جدة عبدالله بن أحمد الثقفي كشف ل«عكاظ» عن تعطل إنشاء مبان ل(60) مدرسة تحل محل المدارس المستأجرة في الأحياء الممتدة من شارع فلسطين إلى شارع حراء شمالا والسبب في تعثر البناء –كما يقول الثقفي– يعود إلى عدم وجود أراض مناسبة تكفي لإنشاء المباني الحكومية. وإذا كان هذا ما يعرقل بناء المدارس الحكومية في جدة فإن من المؤكد أن هناك مشاريع لمدارس أخرى في مكةالمكرمة، أو الطائف معطلة لعدم وجود أراض للبناء عليها وهو ما يدعو للتساؤل عن اختفاء المواقع التي يفترض أن يكون كل مخطط قد خصصها لإقامة المساجد والمدارس والمستوصفات والحدائق، وهو ما نفتقده بكل أسف على أرض الواقع!! وليس هذا فحسب بل إن عدم توفر الأراضي لبناء المدارس أو المستوصفات يعطل تنفيذ مشروعات عمرانية تصرف من خلالها آلاف الملايين من الريالات التي اعتمدتها الدولة وتبقى المدارس والمستوصفات في مبان مستأجرة أكثرها غير لائق ولا تتوفر به أبسط المواصفات التي يجب أن يكون عليه وضع المدرسة أو المستوصف!! بل إن تعطل تنفيذ المشاريع يحرم القطاع الخاص من عمل يوفر فرصة تشغيل لمعدات وعمالة بآلاف الملايين، مثال ذلك مشاريع وزارة التربية والتعليم التي تبلغ تكلفتها 21 مليار ريال، إذ تقول جريدة «الجزيرة» بعدد يوم الأربعاء 20/10/1431ه: «أكدت وزارة التربية والتعليم أن لديها ما يزيد على 3000 مشروع تعليمي ومدرسي تحت التنفيذ للبنين والبنات بتكلفة تقرب 21 مليار ريال، إضافة إلى ما يقارب 700 مشروع تحت إجراءات الطرح والترسية، وسيتم البدء بتنفيذها فور توقيع عقودها –بإذن الله تعالى– وأن تلك المشروعات بعد انتهائها –بمشيئة الله– خلال العامين القادمين ستخطو بالمدارس الحكومية للبين والبنات خطوة واسعة بالاستغناء عن نحو 4500 مدرسة مستأجرة ونقل طلابها إلى المدارس الحديثة». إنني لا أرثي لحال شركات المقاولات، ولكنني أرثى لحال الطلاب الذين سيستمر بقاؤهم في المدارس المستأجرة في الوقت الذي تظل المليارات مجمدة!! وأعود لورشة العمل التي نظمتها إمارة منطقة مكةالمكرمة وأطالبها وبإلحاح أن تشمل أبحاثها وتوصياتها جميع ما يتعلق بالمشاريع المتعثرة والمتعطلة في المنطقة، فإن الملاحظ أن ثمة قصور من قبل المقاولين وبالذات تلك المشاريع التي يقوم بتنفيذها مقاول من الباطن. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة
