حقوق الإنسان تطالب بإعادة النظر في ضوابط تسجيل السوابق

دعت إلى تفعيل قرار المجلس الأعلى للسجون وبدائل العقوبة

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في تقريرها عن تسلمها نحو 3656 قضية تتعلق بالسجناء، ما يعني 17 في المائة من إجمالي القضايا التي نظرتها منذ تأسيسها وحتى عام 1430ه، والبالغة 21016 قضية. وأوضح ل«عكاظ» رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أنه بالرغم من اهتمام وزارة الداخلية بأوضاع السجون والسجناء وتجاوبها مع أعضاء الجمعية، إلا أن هناك ملاحظات بحاجة إلى معالجة تتعلق بالمكان، الأنظمة، الجهات المعنية بأعمال السجون، والكوادر العاملة في السجون.
وقال القحطاني: «لاتزال غالبية السجون تعاني من ازدحام أعداد النزلاء، ما يعني الحاجة للمزيد من الجهد والعمل للانتهاء من أعمال التوسعة وإنشاء الإصلاحيات بأسرع وقت ممكن».
وأشار رئيس الجمعية أن بعض مباني السجون قديمة، وغير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من السجناء، خلافا لعدم استطاعة إدارة السجون تنفيذ برامجها الإصلاحية الموجه للسجناء لمثل هذه الأسباب، خصوصا بعض سجون الترحيل.
وأضاف القحطاني أن عدم دعم المخصصات المالية لإدارة السجن للصرف منها على صيانة مرافق السجن فاقم من سوء حالها، إذ ليس لهذه السجون عقود مع مؤسسات أو شركات اختصاصية في الصيانة، في ظل تكرار مشاكل تعطل أجهزة التكييف، انسداد مجاري الصرف الصحي، وعطل المياه.
واقترح رئيس الجمعية تخصيص عهدة لكل مدير سجن للصرف منها بموجب تعليمات محددة أو الاستفادة من عوائد المحال التجارية الموجودة بالسجون عبر استقطاع نسبة من عائداتها لصيانة السجن، إضافة لإعادة النظر في أسعار هذه المحال التي تبالغ في أسعارها وترهق السجناء.
وأضاف القحطاني أن الجمعية ترى ضرورة لإعادة النظر بشأن بعض الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأوضاع السجناء، مثل الإفراج الصحي، وقف تنفيذ العقوبة لأسباب صحية، وتحديد الآليات والمسؤوليات المتعلقة بالرعاية الصحية.
ولفت رئيس الجمعية أنه جرى الرفع في وقت سابق للجهات ذات العلاقة بضرورة معالجة هذه الأنظمة بعد رصدها، وتلقى الجمعية عدة شكاوى من السجناء وذويهم بشأن عدم حصولهم على الرعاية الصحية في وقتها ما سبب لبعض الحالات مضاعفات.
وقال القحطاني: «بعض مسؤولي وأطباء السجن يترددون في نقل السجين إلى المستشفيات التي تتوافر فيها الخدمات الطبية اللازمة لحالته بسبب الخوف من تحمل المسؤولية في حالة هروب السجين، في ظل ضعف تأهيل بعض الأطباء والممرضين العاملين في السجون».
وأوضح رئيس الجمعية أن بعض الجهات لا تتجاوب أو تتأخر في الرد على طلبات إدارة السجن بشأن الحال الصحي لبعض السجناء حول حاجتهم للعناية الطبية على وجه السرعة.
وأكد القحطاني ضرورة تفعيل الإفراج الصحي بالشكل المطلوب، عبر تحديد طبي سليم للأمراض والحالات التي تستوجب الإفراج عن السجين وتسهيل إجراءاتها دون انتظار.
وطالب رئيس الجمعية بإنشاء مكاتب قضائية ملاصقة لمقرات السجون يندب إليها قضاة في أيام معينة للنظر في قضايا السجناء والفصل فيها بالسرعة المطلوبة مع تزويد هذه المكاتب بموظفين دائمين لتحضير قضايا السجناء ومتابعتها.
وأشار القحطاني أن التقارير التي أصدرتها الجمعية رصدت بعض الحالات تستدعي تدخل أكثر من 200 رجل أمن لإحضار 100 سجين للمحكمة يوميا، للفصل في قضاياهم، ما يعني جهودا مضاعفة وتأمينا للسيارات المحمية بطاقم أمني، خلافا لقضايا السجناء الخطرين.
ونبه رئيس الجمعية إلى أهمية إعادة النظر في ضوابط تسجيل السوابق للسجناء بما يضمن عدم إعاقتهم في الحصول على الوظيفه بعد خروجهم من السجن، وتهيئتهم لدمجهم مع المجتمع بشكل طبيعي.
ودعا القحطاني إلى تبنى فكرة الاجتماع الأسبوعي بين إدارة السجن والسجناء للاستماع للملاحظات والشكاوى، وإبلاغهم عن أحوال قضاياهم، وأوضاع أسرهم في الخارج، مع الحرص على وضع لوحات إرشادية داخل العنابر لإيضاح حقوق السجناء وكيفية التعامل معها.
وذهب رئيس الجمعية إلى ضرورة صرف بدل مالي للعاملين في السجون مقابل ما يعانونه من مشاكل نفسية، صحية، وجسدية بسبب احتكاكهم اليومي مع السجناء.